فيما تعتزم سنغافورة إصدار قانون جديد لجذب مزيد من مليونيرات العالم، شهدت آسيا ظهور ألفي مليونير جديد كل يوم خلال 2017.
وتسعى سنغافورة إلى تسهيل تسجيل صناديق الاستثمار محليا رغم أنها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة الأعمال، وذلك بهدف اجتذاب جزء أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 69 تريليون دولار.
وبحسب "الألمانية"، فإنه رغم وجود كثير من مكاتب شركات إدارة الأصول في سنغافورة إلا أن أغلب صناديق الاستثمار ما زالت مسجلة في المراكز المالية الدولية الأخرى.
ويستهدف مشروع قانون هيكلة الشركات الجديد التي تم طرحه على البرلمان السنغافوري أمس الأول، توفير قدر أكبر من المرونة في تسجيل صناديق الاستثمار بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي"، إن القانون الجديد يسمح باستخدام الاستراتيجيات التقليدية أو البديلة في مجال صناديق الاستثمار وإدارة الأصول.
وبحسب بيانات مؤسسة "كابميني إس. آي" فإن آسيا شهدت ظهور نحو ألفي مليونير جديد كل يوم خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه فإن الهيكل الجديد للشركات الذي يطلق مشروع القانون عليه اسم "شركة رأس المال المتغير"، سيعزز الإجراءات الاحترازية من خلال الفصل بين أصول والتزامات كل صندوق فرعي تابع للشركة على حدة.
كما سيسمح القانون الجديد لصناديق الاستثمار استخدام المعايير المحاسبية السنغافورية أو الدولية.
وزادت القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها شركات وصناديق استثمار في سنغافورة خلال 2016 بنسبة 7 في المائة سنويا إلى 2.7 تريليون دولار سنغافوري (2 تريليون دولار أمريكي).
ويقول "نج ياو لونج" أحد مساعدي مدير مؤسسة النقد السنغافورية، إن "النمو في نشاط توطين الأموال سيوفر فرصا لمجموعة واسعة من مقدمي الخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديري الصناديق وحراسة الأموال" في سنغافورة.
يذكر أن مؤسسة النقد السنغافورية التي تقوم بمهام البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في (الدولة/المدينة) تتخذ خطوات لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي لإدارة الأموال في ظل المنافسة من جانب مدن أخرى في المنطقة مثل هونج كونج. وفي العام الماضي بسطت المؤسسة الإطار التنظيمي لنشاط شركات إدارة الأموال وبدأت مشاورات حول الاشتراطات المطلوبة من أجل السماح بتقديم الخدمات الاستشارية بالتكنولوجيا الرقمية.
ظهور 2000 مليونير جديد في آسيا يوميا خلال 2017
أضف تعليق