وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من قوات المنطقة العسكرية الخامسة نفذت هجوما مباغتا من ثلاثة محاور تمكنت خلاله من تحرير ثلاث قرى كانت تتحصن فيها الميليشيات شرقي مديرية حيران، وتمكنت من تحرير عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالكامل.
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن قوات الجيش نجحت في قطع أهم خطوط إمدادات الميليشيات في جبهتي حرض وحيران بعد أن تقدم شمالا باتجاه مثلث عاهم.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما أسر الجيش خمسة من عناصر الميليشيات واستعاد كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وشنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات مركزة على مواقع وتجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير معدات قتالية.
وقال المصدر: إن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش اليمني يأتي في إطار عمليات المنطقة العسكرية الخامسة لاستكمال تحرير مديرية حيران ومثلث عاهم والتقدم جنوبا باتجاه مديرية عبس.
وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة اليمنية اعتراضها على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقالت إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية.
وأكدت الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف عام 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلا عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وأشارت إلى أنه "من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيات الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في 2012، كما تجاهل جرائم تعذيب المختطفين التي أدت إلى وفاة العشرات منهم". وأجمعت الحكومة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، وتجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمني، وتدمير المدن وتنفيذ المجازر ضد الأبرياء، مطالبة بإعادة النظر فيه.
وقالت إن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطا على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة التي تحمل معلومات غير حقيقية، داعية المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشددت الحكومة على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.
وأشادت الحكومة اليمنية في المقابل بما تضمنه التقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من وقائع وانتهاكات عديدة من أطراف النزاع في اليمن، مبينة أن التقرير سجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عال من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية.
من جانب آخر، ثمن مجلس الوزراء اليمني الدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة السعودية، وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية، التي قدمت من جل ذلك وفي سبيله، التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأشاد المجلس في اجتماع له في مدينة الرياض برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بالتقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني، مسنودة من التحالف العربي في التقدم نحو معقل زعيم الميليشيا المتمردة في منطقة مران، ونحو مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، من أجل استعادة السيطرة على المدينة، مشيرا إلى أن تلك الانتصارات تأتي ضمن الدفاع عن عروبة اليمن وكرامة أبنائه، وحماية أمن الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.
أضف تعليق