أخبار اقتصادية- عالمية

10.4 مليار دولار مطالبات تعويضية من «فولكسفاجن» بسبب «انبعاثات الديزل»

أقام مستثمرون دعاوى ضد شركة فولكسفاجن أمام محكمة في ألمانيا، للمطالبة بنحو تسعة مليارات يورو (10.4 مليار دولار) تعويضا عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة فضيحة التلاعب في الانبعاثات والتي تعود لعام 2015.
ويتعين على المحكمة، التي بدأت أولى جلسات نظر القضية صباح أمس، في مدينة براونشفايج، أن تقرر ما إذا كانت الشركة قد أبلغت الأسواق في الوقت المناسب، بشأن برمجة ملايين المركبات التي تعمل بالديزل بحيث يتم التلاعب في اختبارات الانبعاثات، وفقا لـ"الألمانية".
وقال ماركوس بفولر محامي "فولكسفاجن" :"نحن على قناعة بأن هذا هو ما حدث"، بينما قال أندرياس تيلب، ممثل المدعين، :"لن تخيفنا هذه المزاعم".
وأكد المستثمرون مقدمو الدعوى إن الطريقة التي تم بها نقل الفضيحة إلى الجمهور أدت إلى تراجع قيمة أسهمهم.
من جهتها، ذكرت أندريا تيتسه المتحدثة باسم المحكمة إنه نظرا للعدد الكبير من المدعين والمتابعين وممثلي الصحافة المتوقع حضورهم، فقد تم نقل الجلسة من المحكمة المحلية إلى قاعدة البلدية الكبرى.
وجلسة أمس، هي الأولى من بين 13 جلسة من المقرر أن تعقدها المحكمة لنظر القضية قبل نهاية العام.
وكان نائب سابق للمدعي العام الأمريكي، قد تم تكليفه بمراقبة شركة "فولكسفاجن" لصناعة السيارات في أعقاب تسوية مدنية مع الولايات المتحدة، قال نهاية الشهر الماضي، إن الشركة استغلت قواعد الخصوصية واتفاق السرية بين المحامين وعملائهم، للاحتفاظ " بمعلومات بعينها" حول فضيحة الانبعاثات.
وعينت وزارة العدل الأمريكية لاري تومسون، نائب المدعي العام أثناء حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، مراقبا من الخارج، عقب الكشف عن فضيحة التلاعب بنتائج الانبعاثات عام 2015.
وأشار تومسون في التقرير إلى أنه واجه صعوبة بسبب عدم رغبة "فولكسفاجن" في الكشف عن المعلومات.
وأضاف أن مديري "فولكسفاجن" تعهدوا بتحسن فيما يتعلق بتوفير المعلومات وزادوا معدل المباحثات معه بشأن القضية. وكان تومسون، الذي تم تعيينه في إطار اتفاق لمراقبة "فولكسفاجن" لمدة ثلاث سنوات، قال العام الماضي إنه غير راض عن التقدم الذي أحرزته الشركة من أجل تغيير نهجها في التعامل. بدورها، ذكرت وزارة النقل الألمانية قبل أيام، إن تقرير صحيفة "بيلد إم زونتاج" الذي أفاد بأن مهندسين في "فولكسفاجن" لصناعة السيارات قالوا للمحققين إن بعض المحركات التي تعمل بالبنزين في سيارات الشركة وسيارات أودي وبورشه يمكن أن تستخدم للغش في اختبارات الانبعاثات لم يأت بجديد.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية