تراجع معدل النمو التركي في الربع الثاني.. وأزمة الليرة تزيد التوقعات قتامة

تباطأ معدل النمو الاقتصادي في تركيا إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، بحسب ما أظهرته بيانات نشرت أمس، في وقت تعاني البلاد من أزمة عملة.
ويواجه الاقتصاد التركي حاليا تحديات إثر هبوط حاد في قيمة الليرة يرجع في جزء منه إلى مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وفي استطلاع لـ"رويترز"، أشارت التوقعات إلى نمو نسبته 5.3 في المائة في الربع الثاني. وارتفعت العملة التركية إلى 6.4550 ليرة للدولار بعد البيانات من 6.4850 ليرة قبل صدورها.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.9 في المائة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم مقارنة بالربع السابق. وفي العام الماضي نما الاقتصاد 7.4 في المائة.
وفي الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي 1.5 في المائة على أساس سنوي في حين نما القطاع الصناعي 4.3 في المائة ونما قطاع البناء 0.8 في المائة والخدمات 8 في المائة.
وبحسب الاستطلاع ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.3 في المائة في العام بأكمله.
ويتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث، وأن يسجل معدل نمو نحو 4 في المائة في العام كله، وهو ما يقل عن النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 5.5 في المائة.
وفي محاولة لمواجهة تدهور الليرة التركية قالت وزارة الخزانة، إن أنقرة ستصدر شهادات تأجير وسندات مدعومة بالذهب للمستثمرين الأفراد، مبينة أن بنك زراعات الذي تديره الدولة ومصرف زراعات كاتيليم الإسلامي سيتلقيان الطلبيات.
وسيدفع المستثمرون المقابل بالليرة وسيكون السعر مربوطا بمؤشر أسعار الذهب وبعائد نصف سنوي نسبته 1.20 في المائة، وفقا لـ"رويترز".
وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا قس أمريكي منذ سنتين تقريبا بتهمة "الإرهاب". وخسرت العملة مقابل الدولار الشهر الماضي وحده أكثر من 25 في المائة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة.
وقال البنك في بيان "إن الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة".
وأظهر مسح للشركات نشرت نتائجه قبل أيام، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في آب (أغسطس) الماضي، للشهر الخامس على التوالي، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة بفعل أزمة العملة.
وقالت لجنة من غرفة الصناعة في إسطنبول وآي.اتش.إس ماركت "إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 46.4 من 49.0 نقطة في الشهر السابق، ليظل دون مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش".
وعزت اللجنة هذه القراءة إلى تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة. وقال أندرو هاركر المدير المشارك في "آي.إتش.إس ماركت"، "أثرت الأحداث في أسواق العملة بشدة في قطاع الصناعات التحويلية التركي خلال أغسطس، ما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية وولد مناخا للطلب زاخرا بالتحديات".
وأضاف "في الوقت نفسه، ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في آب (أغسطس)، وهو التطور الإيجابي الأساسي الذي كشفت عنه نتائج المسح".
وتسبب هبوط قيمة العملة التركية في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، كما حرك مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا في اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي.