وبحسب "الفرنسية"، قال ستروس، الذي كان يدير الصندوق في أوج الأزمة المالية المدمرة في عام 2008، إن تيار الشعبوية المتنامي في العالم هو نتيجة مباشرة للأزمة.
واستقال ستروس من منصبه في عام 2011 بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب في نيويورك، ورغم أن الاتهامات ضده أسقطت لاحقا، وافق ستروس على تسوية قضية مدنية لاحقة، عبر دفعه أكثر من 1.5 مليون دولار، بحسب تقارير إعلامية.
وذكر ستروس "حين التحقت بالصندوق في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، كان من الواضح بشكل متسارع أن الأمور لم تكن على ما يرام، لذا، ففي كانون الثاني (يناير) 2008، أصدرت بيانا أثار بعض الضجيج، طالبا بحزمة تحفيز عالمية قيمتها 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وفي نيسان (أبريل) 2008 وخلال اجتماعات الصندوق في الربيع، حددنا أن المصارف تحتاج إلى تريليون دولار لإعادة تشكيل رأسمالها".
ويضيف" ولهذا السبب قرر هنري بولسون وزير الخزانة عدم إنقاذ ليمان، لأنه أراد أن يجعل منه نموذجا باسم المجازفة الأخلاقية. وعلى غرار الجميع، قلل كثيرا من عواقب الأزمة. السماح بإفلاس ليمان كان خطأ جسيما. خصوصا أنهم بعد أسبوع واحد كانوا مرغمين على إنقاذ شركة (إية آي جي) للتأمين التي كانت أكبر بكثير".
ويشير ستروس إلى أنه تم إحراز بعض التقدم، خصوصا في مجال معدلات رأس المال للمصارف، لكن هذا ليس كافيا، "فلنتخيل أن دويتشه بنك وجد نفسه فجأة يواجه بعض الصعوبات. إن نسبة 8 في المائة من رأس المال الموضوع تحت تصرفه لن تكون كافية لحل المشكلة. الحقيقة هي أننا أقل استعدادا الآن. القوانين غير كافية".
وأشار ستروس إلى أنه "بعد 2012- 2013 توقفنا عن الحديث عن الحاجة إلى تنظيم الاقتصاد، على سبيل المثال فيما يتعلق بحجم المصارف، أو بشأن وكالات التصنيف، فقد تراجعنا، وهذا هو السبب في أنني متشائم بشأن استعداداتنا، ولدينا اتجاه بعدم التفكير في العولمة لكنه لا يؤدي إلى نتائج إيجابية".
ويقول المدير السابق لصندوق النقد الدولي في شهادته على الأزمة المالية العالمية في 2008، إن "التنسيق انتهى تقريبا. لم يعد أحد يلعب هذا الدور الآن. لا صندوق النقد الدولي ولا الاتحاد الأوروبي، كما أن سياسات رئيس الولايات المتحدة لا تساعد. ونتيجة لذلك، فإن الآلية التي تم إنشاؤها في مجموعة العشرين، التي كانت مفيدة للغاية لأنها تضم الدول الناشئة، قد انهارت. قبل عشر سنوات، وافقت الحكومات على ترك هذا الدور لصندوق النقد . لست متأكدا من قدرة الصندوق على لعب هذا الدور اليوم، لكن المستقبل سيكشف عن ذلك. لكن الوضع السياسي اليوم ليس بعيدا عن الأزمة التي مررنا بها، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا.
ويضيف ستروس "لقد تم التقليل تماما من شأن أحد عواقب الأزمة، وفي رأيي: إن النزعة الشعبوية التي تظهر في كل مكان هي النتيجة المباشرة للأزمة والطريقة التي تم التعاطي بها بعد 2011 / 2012 ، من خلال تفضيل الحلول التي كانت ستزيد عدم المساواة. لقد كان التيسير الكمي حيث قامت المصارف المركزية بضخ سيولة في النظام المصرفي مفيدا ومقبولا. لكنها سياسة مصممة أساسا لإنقاذ النظام المالي، وبالتالي تخدم أغنى الناس في العالم".
أضف تعليق