شركات سعودية وإماراتية تتأهب لاستثمارات جديدة في نوفمبر المقبل

تتأهب الشركات السعودية والإماراتية للفرص الاستثمارية الجديدة التي سيتم طرحها في منتدى مشترك بين البلدين يعقد في الرياض.
وقال لـ"الاقتصادية" حميد بن سالم أمين اتحاد الغرف الإماراتية, إن زيارة ودية تشاورية تمت أخيرا لمجلس الغرف السعودي المشكل حديثا, مبينا أن لدى البلدين تجهيزات جديدة مشتركة منها المنتدى السعودي – الإماراتي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبين أن عددا كبيرا من الشركات في البلدين في طور التسجيل للمشاركة مشيرا إلى تنوع الشركات المسجلة التي لم يحدد بعد عددها النهائي نظرا لاستمرار التسجيل وتنوع نشاطها بين شركات للطاقة وأخرى تطويرية وعقارية.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" محمد أمين المدير العام لغرفة الشارقة بالإمارات التي استضافت أخيرا اللقاء الموسع مع الوفد السعودي، أن المبادرات التي طرحت في اجتماع مغلق بين رؤساء الاتحاد والمجلس تطرقت لعدة أمور، حيث اتفق الجانبان على إطلاق مبادرات لم يعلن عددها أو طبيعتها.
يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة نظمت لقاء عمل موسّعا مع وفد رسمي من مجلس الغرف السعودية، حضره مسئولو اتحاد غرف الإمارات وعدد من رؤساء ومديري عموم غرف الدولة، في إطار التشاور الدائم بين الجانبين الإماراتي والسعودي والتعاون المشترك لتعزيز قطاع الأعمال الخليجي الخاص.
وبحث اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة أخيراً، سُبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين اتحاد غرف الإمارات ومجلس الغرف السعودية، بما يُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين نحو مزيد من النمو والازدهار.
وأكد عبدالله العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة الشارقة، خلال لقائه وفد مجلس الغرف السعودية، تسخير كل الإمكانات والتسهيلات المتاحة من أجل دفع هذه العلاقات نحو آفاق أوسع وأرحب، وبما يسهم في تحفيز القطاع الخاص الخليجي والعربي نحو تعزيز مجالات التعاون القائمة في مختلف القطاعات، وبما يرفع حجم التبادل التجاري ويشجع على إقامة مشاريع استثمارية حيوية مشتركة. وقال إن غرفة الشارقة حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المملكة والارتقاء الدائم بها إلى أرقى المستويات، على اعتبار أن ما يجمع الإمارات والسعودية هو تاريخ طويل من علاقات الأخوة التي تشهد مزيداً من النمو والتطور التي تتعزز يوماً بعد يوم في ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتا الدولتين، وفي إطار السعي الدؤوب والمشترك لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعين الإماراتي والسعودي.
وشدد على ضرورة مواصلة تضافر الجهود والتعاون المشترك بين غرف الإمارات ونظيراتها في السعودية لتحقيق أفضل استفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتحديداً على صعيدي تعزيز الأمن الغذائي وإطلاق المشاريع التنموية والحيوية التي تواكب تطورات عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أهمية توفير مزيد من الحوافر والتسهيلات للقطاع الخاص وإيجاد حلول جذرية لأي تحديات تواجه رجال الأعمال والمستثمرين من الدولة والمملكة، إلى جانب التركيز على استدامة الاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية والفنية وتطويرها لضمان زيادة الإنتاج ورفع جودته والوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين في مختلف دول العالم.