19 مليار ريال حجم سوق الدواء في السعودية .. و«التنافسية» وراء تباين الأسعار مع دول الجوار

أرجعت هيئة الغذاء والدواء، فروقات أسعار بعض الأدوية في السعودية مقارنة بدول الجوار، رغم أنها من المصنع نفسه، إلى عدة أسباب، منها تنافسية السوق، والمواد الفعالة، مؤكدة أن حجم سوق الدواء في السعودية يعد ضخما، إذ يقدر بنحو 19 مليار ريال.
وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، "من أسباب اختلاف الأسعار هو تذبذب العملة، والنظام الصحي، ونوع الضمان الصحي المطبق في البلد، وتكلفة التسويق، ووجود نظام حماية حق الملكية الفكرية، وإنتاج المواد الخام الفعالة من شركات لا تتحمل تكاليف البحث والتطوير".
وأوضحت الهيئة متمثلة في المركز الإعلامي أن النظام في المملكة يلزم شركات الأدوية ووكلاءها، والصيدليات ببيع الأدوية بالسعر المعتمد من قبل الهيئة، الذي تم تحديده بناء على قواعد تسعير الأدوية، ومن خلال اللجان الفنية المتخصصة، التي تراعي عند تسعير الدواء سعر بيعه في الدول المجاورة، والقريبة من الناحية الاقتصادية للسعودية، كما تتم مراعاة ذلك أيضا عند تجديد تسجيل الدواء ومراجعة سعره.
وأشارت إلى أن الشركات لا تقوم بتحديد الأسعار إلا بعد أن تقوم بتحديد الاحتياج، ومعرفة التفاصيل التي يحتاج إليها البلد المستورد، مثل حجم العبوة ووضع برامج الإمداد للسوق المستهدفة.
وأكدت أن الهيئة تعمل على توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض من أجل ضمان توفره في السوق المحلية، وكذلك ضمان سهولة حصولها وشرائها من قبل المريض، لذا يتم تسعيرها وفق عملية منظمة وشفافة وواضحة للأطراف الأخرى حول عملية التسعير، وذلك حسب لوائحها وقواعدها المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة وتم العمل بها منذ سبع سنوات.
وأشارت الهيئة إلى قيامهم بست خطوات للحفاظ على الأسعار، وعدم التلاعب بها، كاعتماد قرار السعر حسب قواعده المعتمدة من قبل الهيئة لكل دواء بناء على مصادقة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء على قرار لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، التي يترأسها عضو من خارج منظومة الهيئة لضمان الحيادية في اتخاذ القرارات.
وحول الدور الرقابي، أفادت بأن الهيئة فرضت أن يكون سعر الدواء مطبوعا على العبوة، ويتم التأكد من السعر في منافذ الفسح في المملكة، ولا يفسح أي دواء إلا بعد التأكد من مطابقة السعر المطبوع على العبوة لما هو معتمد من قبل الهيئة، كما تقوم الهيئة بالتفتيش على مستودعات الأدوية في المملكة سواء كانت للشركات الأجنبية أو المحلية.
وأكدت وجود تعاون مع وزارة الصحة لمراقبة أسعار الأدوية في الصيدليات التجارية التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الصحة.