تأهيل مقاولين وشركات محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع تعليمية 

تعكف وزارة التعليم على تأهيل عدد من المقاولين والشركات المحلية المصنفة والأجنبية المرخصة، وذلك لتنفيذ مشاريع تعليمية على مستوى جميع مناطق المملكة. 
ووفقا لمصادر أكدت لـ"الاقتصادية"، أن الوزارة ومن خلال شركة تطوير للمباني المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة التي تتولى ملف صيانة المباني التعليمية تعمل على تأهيل الشركات والمقاولين الراغبين في تنفيذ إدارة المرافق في المباني التعليمية في عشرة مجالات. 
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستسمح للشركات التي تم تأهيلها بالدخول في منافسات إدارة المرافق في المباني التعليمية، حيث تشمل الصيانة والتشغيل، والنظافة، وصيانة المسطحات الخضراء، إضافة إلى صيانة الأعمال الكهربائية والتكييف.
وتعمل الوزارة على تأهيل مختصين في صيانة أنظمة الحريق والسلامة في المباني، وصيانة الأعمال الميكانيكية، وإدارة النفايات وقطع الغيار. 
يأتي ذلك في الوقت الذي أسندت فيه وزارة التعليم لشركة تطوير للمباني إنشاء واستثمار سلسلة مجمعات مدرسية في عدد من مناطق المملكة إلى مستثمرين وشركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تأهيلهم.
ووضعت ستة شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري.
وشملت الشروط أن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية، وبيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حاليا والإفصاح عن قيمة العقود، إضافة إلى تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.
وقال المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني؛ إن الشركة تستعد للبدء في تطبيق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تماشيا مع "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الحماد في وقت سابق، أن هذا الاستعداد يعد باكورة برامج الشراكة مع القطاع الخاص؛ لإنشاء المباني، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية ورفع كفاءتها والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني.
وأضاف أن شركة تطوير للمباني تستقبل حاليا طلبات المشاركة والانضمام إلى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم المستثمرين والمهتمين بالمشاركة في برنامج الشراكة طلب الانضمام، الذي من المقرر أن ينتهي في السابع من شهر فبراير المقبل.