تقارير و تحليلات

637 مليار ريـال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الأول.. تراجعت 2.1 %

تراجع إجمالي ديون الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 637.1 مليار ريال، وبنسبة بلغت 2.1 في المائة، بما يعادل 13.74 مليار ريال، مقارنة بـ 650.8 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الأول من 2018، تعادل 16.2 في المائة من إجمالي الأصول البالغة 3.9 تريليون ريال.
كما تعادل الديون 57.7 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 1.1 تريليون ريال، مسجلة تراجعا بنحو 6.4 في المائة، مقارنة بـ 64.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2017، وذلك يعود إلى نمو حقوق المساهمين.
وفي مؤشر إيجابي للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم، تعد نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام الجاري هي الأدنى خلال عام وربع العام وذلك بحسب البيانات المتوافرة، إذ بلغت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول 18.5 في المائة نهاية الربع الأول من العام الماضي، ثم 18.2 في المائة نهاية الربع الثاني، و18.6 في المائة نهاية الربع الثالث، 16.6 في المائة نهاية الربع الرابع من 2017.
أما نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي حقوق المساهمين، فبلغت 67.2 في المائة نهاية الربع الأول من العام الماضي، ثم 66.7 في المائة نهاية الربع الثاني، و66.5 في المائة نهاية الربع الثالث، و64.1 في المائة نهاية الربع الرابع.
وجاء تراجع نسبة الديون للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنهاية الربع الأول، نتيجة انخفاض إجمالي الديون مقابل ارتفاع إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين عن مستوياتها بنهاية الربع الرابع من عام 2017.
وارتفع إجمالي الأصول للشركات المدرجة بنسبة 0.33 في المائة بما يعادل 13.1 مليار ريال، ليبلغ نحو 3.9 تريليون ريال.
وزاد إجمالي حقوق المساهمين للشركات المدرجة بنحو طفيف، حيث ارتفعت بنحو 411 مليون ريال، لتبلغ 1.1 مليار ريال.
وعن تفاصيل ديون القطاعات في السوق، فقد تصدرها قطاع "المواد الأساسية"، ثم "المرافق العامة"، و"المصارف" بنحو 207.1 مليار ريال، و 156.8 مليار ريال و120.56 مليار ريال على التوالي بنهاية الربع الأول لتعادل نحو 76 في المائة من إجمالي الدين للقطاعات في السوق الرئيسة.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات