منوعات

إعلان حظر التجول في البصرة وسط استمرار الاحتجاجات

إعلان حظر التجول في البصرة وسط استمرار الاحتجاجات

إعلان حظر التجول في البصرة وسط استمرار الاحتجاجات

فيما يواصل المحتجون العراقيون تظاهرهم في البصرة، أعلنت الحكومة العراقية حالة تأهب قصوى في بغداد وحظر تجوال في البصرة، بحسب ما ذكر موقع "العربية".
وتتفاقم الأزمة الاجتماعية في البصرة، التي انطلقت على خلفية الاحتجاج ضد الفساد، بسبب أزمة صحية، حيث أدى تلوث المياه في هذه المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط إلى نقل أكثر من 30 ألف شخص أصيبوا بحالات تسمم إلى المستشفيات.
كما تتزامن مع شلل سياسي في بغداد، فبعد أشهر عدة شهدت إعادة فرز لأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، لم يتمكن البرلمان الذي عقد، الإثنين الماضي، جلسته الافتتاحية من انتخاب رئيسه، وأرجأ الجلسة حتى 15 سبتمبر الجاري.
ودخلت قوة خاصة كبيرة البصرة في ساعة متأخرة من البارحة الأولى، لفرض الأمن في المدينة، كما نشر جهاز مكافحة الإرهاب قواته حول المقار الحكومية والمصارف ومؤسسات الدولة في البصرة.
من جانب آخر، ترأس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعا في قيادة العمليات المشتركة ووجه القوات الأمنية في البصرة بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفرض القانون، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن أي تجمع أمام المؤسسات أو التنقل بمجموعات بين منطقة وأخرى.
وأتى هذا الاستنفار الأمني، بعد نهار حافل ومساء مشتعل، إذ أقدم متظاهرون غاضبون على إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة، كما اقتحموا مراكز ومقار حزبية، وأحرقوا مركزا للحشد الشعبي ولميليشيات عصائب أهل الحق ومنظمة بدر، ولحزب الدعوة.
ولم يتوقف الغضب الشعبي في البصرة عند القنصلية الإيرانية، إذ توجه الآلاف منهم إلى القصور الرئيسية في المدينة، وأحرقوا مقرا لميليشيات الحشد الشعبي هناك، كما أحرقوا مقر حركة ما يسمى "البشائر" التابعة لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الموالي هو الآخر لإيران.
من جهتها، هددت ميليشيات العصائب، محذرة رئيس الحكومة حيدر العبادي. واعتبرت أن "الأمور وصلت لطريق مسدود مع العبادي وعليه الاستقالة".
ولوح قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، باستعمال السلاح، قائلا: "إذا تهدد وجود الدولة وأصل العملية السياسية سنتدخل بقوة للحفاظ عليها".
وطالبت القائمتان الرئيستان، اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، أمس، باستقالة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة.
وقال النائب حسن العاقولي المتحدث باسم تحالف "سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، "نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي".
من جهته، أعلن النائب أحمد الأسدي المتحدث باسم تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، أن "التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب، ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا".
إلى ذلك، تعرض مطار البصرة أمس إلى إطلاق أربع قذائف لم تتسبب في وقوع ضحايا.
من جهته، قال مسؤول في المطار إن هجوما بالكاتيوشا لم يعطل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المدينة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
وتمت إقالة قائد شرطة البصرة، وتعيين رشيد فليح قائدا جديدا لعمليات البصرة واللواء الركن جعفر البطاط مديرا لشرطة المحافظة.
ويأتي هذا التغيير على خلفية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة، إلى التحقيق لعدم القيام بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات