أخبار اقتصادية- عالمية

مقترح فرنسي بتعديل الضرائب الرقمية في أوروبا

فيما يقترب حبل الضريبة أكثر فأكثر من رقبة الاقتصاد الرقمي، ولا سيما شركات "جوجل" و"فيسبوك" و"أبل" و"أمازون"، يرى برونو لومير وزير المالية الفرنسي أنه يجب تعديل المقترح الأوروبي لزيادة الضرائب على عمالقة الإنترنت مثل "جوجل" و"فيسبوك"، إذا تبنت دول أخرى مثل هذه التدابير على أساس عالمي.
وبحسب "الألمانية"، أوضح لومير أمس أنه سيقترح "بند الغروب" حتى تسقط ضرائب الاتحاد الأوروبي، في حال تبنت الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدابير مماثلة.
وأضاف لومير، متحدثا في اليوم الثاني من الاجتماعات غير الرسمية لوزراء المالية والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي في فيينا "الوضع الحالي غير عادل وغير كاف".
واقترحت المفوضية الأوروبية ضريبة بنسبة 3 في المائة على أرباح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها السنوية العالمية 750 مليون يورو على الأقل "872 مليون دولار"، التي تبلغ مبيعاتها الإلكترونية 50 مليون دولار في أوروبا.
وأفادت المفوضية أن الشركات التقليدية في أوروبا تدفع ضرائب بنسبة 23 في المائة مقارنة بـ 8 أو 9 في المائة للشركات الرقمية.
وتدعم النمسا، التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الثاني (ديسمبر)، مثل هذه الضريبة.
لكن هناك دولا أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وكذلك ألمانيا تعارض الفكرة، وهذا من شأنه أن يجعل عملية تبني ذلك على نطاق الاتحاد الأوروبي أمرا صعبا، بالوضع في الحسبان أنها ستتطلب إجماعا في الآراء بين الدول الأعضاء.
ويطرح مؤيدو الضريبة، "جوجل" مثالا على الضرائب التي دفعتها في الاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2013 و2015 حيث تساوي أقل من 1 في المائة من حجم أعمالها وتحديداً 0.8 في المائة، أما "فيسبوك" فلم تدفع إلا 0.1 في المائة، وفقاً لتقارير قدمها نواب أوروبيون.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد شرعت منذ 2015 في وضع خطة عمل هدفها محاربة التهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات، ولا سيما عمالقة الإنترنت المعتمدة على الفضاء الإلكتروني العابر للعالم.
والهدف الرئيسي هو دفع الشركات نحو الإفصاح الضريبي في الدول التي تحقق فيها الأرباح وليس فقط في الدول التي تتخذ فيها مقار وفروعاً وعناوين ضريبية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية