التمويل الذاتي للمساكن

تقدم وزارة الإسكان برنامجها الجديد القديم الذي أسمته التمويل الذاتي، الذي يستهدف فئة ملاك الأراضي الذين يرغبون في الحصول على تمويل لبنائها. تتحمل الوزارة في هذا الخيار تكاليف العمليات الائتمانية ورسوم التمويل لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال. هنا توقفت لعمل مقارنة بين ما كان يقدمه صندوق التنمية العقارية وما تقدمه الوزارة اليوم.
قد تهدف الوزارة من هذا المنتج إلى تنمية المناطق الأقل كثافة سكانية، والأحياء البعيدة عن مراكز المدينة، وهذا أمر يفسر الربط بين الدخل والالتزام بتمويل المسكن، لأن من يقل دخله عن 14 ألف ريال لن يستطيع شراء قطعة أرض في مواقع معينة من المدن الكبيرة. هذا الاستثناء يحتاج إلى توضيح من الوزارة.
على أن الدفعات المتتالية من المنتجات السكنية التي قدمتها الوزارة بدأت تؤثر في الوضع العام للإسكان، ومع مؤثرات اقتصادية أخرى أصبحت السوق في حالة من الانخفاض المنطقي الذي يمكن إرجاعه إلى أسباب كثيرة، منها النشاط المتزايد للوزارة.
يبقى أن نعالج مشكلة أن نسبة كبيرة من المواطنين ما زالوا يحاولون استيعاب مفاهيم وبدائل التمويل التي تعرضها الوزارة لمستفيدي منتجاتها، على أن المعرفة التي تحتاج الوزارة إلى غرسها لدى المستفيدين يجب أن تتجاوب مع الحاجة الفعلية، حيث تقدم الوزارة نصائحها بشكل واضح وتقارن بين حال المستفيدين في رسائل توعية أكثر وضوحا. يضاف إلى ما سبق الحاجة الماسة إلى تقديم معلومات أوفى عن المساحات الكبيرة التي استلمتها الوزارة ومصيرها، وهو أمر انتقده أعضاء مجلس الشورى عند مراجعة الحساب الختامي للوزارة. هذه المساحات التي تحتاج إلى خطة تطوير استراتيجية تفاعلية مع جهود الوزارات والهيئات الأخرى، هي جزء من برنامج متكامل يوضح نمط الحياة والخدمات التي ستكون متوافرة للمجتمعات الناشئة حيثما كانت.
ما نشاهده حاليا من فقدان التناغم بين مشاريع مختلف الجهات التي تطور المدن والمحافظات، واستمرار تعثر مشاريع كبرى بسبب عدم توافر البنية التحتية أو المرافق الخدمية أو المواصلات، هو أمر لا بد أن يحل بتنسيق على أعلى المستويات، وهناك أدلة واضحة على عدم التناغم هذا، وهو يثير مزيدا من الإشكالات ويحرم المواطن من الاستفادة من مخرجات الخطط التنموية، حيث إن التأخير في مشاريع معينة أو عدم إعطائها الأولوية المستحقة يشبه تأثير كرة الثلج في آثاره التنموية والاقتصادية.