أول مؤتمر دولي لمركز التحكيم التجاري يبحث أفضل التجارب الدولية وآفاق التطوير

من المقرر أن يقيم المركز السعودي للتحكيم التجاري مؤتمره الدولي الأول، منتصف أكتوبر المقبل، بحضور أكثر من 47 متحدثا محليا ودوليا بينهم 6 وزراء وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي العربي والدول العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها. وتتضمن محاور المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار "التحكيم المؤسسي، أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار"، التحكيم المؤسسي وأفضل التجارب الدولية الرائدة وآفاق تطوير بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة. وينطلق المؤتمر تحت رعاية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وبالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR). وقال ياسين خياط رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، إن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ضوء "رؤية المملكة 2030" وما تطمح إليه من جذب الاستثمارات الدولية للمملكة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، إذ إن التحكيم المؤسسي يعد من أبرز الأدوات المعززة لها بما يتيحه من بدائل كفؤة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية وفق إجراءات مؤسسية بمعايير دولية. واعتبر أن المشاركين يشكلون قيمة مضافة كبيرة تساعد في نجاح أعمال المؤتمر، فضلا عما تعكسه من دعم واهتمام القيادة وأجهزة الدولة المعنية بصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة والحرص على أن تتبوأ البلاد مكانتها في هذا المجال الحيوي وثيق الصلة بالاستثمار والاقتصاد بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي بصفتها واحدة من دول مجموعة العشرين. وأضاف "خياط"، يعول المركز كثيرا على المؤتمر لدفع جهود تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة بكونه الخيار المفضل للمستثمرين المحليين والدوليين، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه في زيادة نشر الوعي بمفهوم التحكيم التجاري المؤسسي من خلال عرض التجارب المحلية والدولية الرائدة ومناقشة التحديات المحيطة، إضافة للدور المأمول منه في بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة والتأثير المحلي والدولي ووضع التوصيات والمبادرات العملية التي تعزز من أثره في التحول الاقتصادي المشهود.