عقارات- محلية

«تصفية»: إجراءات جديدة لفحص صكوك المساهمات العقارية وتحديثها

فيما بلغت المساهمات العقارية غير المرخصة التي عملت عليها لجنة المساهمات العقارية “تصفية” خلال السنوات الثماني الماضية نحو 380 مساهمة، تعمل اللجنة على إجراءات لفحص الصكوك وتحديثها.
وقال حمزة العسكر أمين لجنة المساهمات العقارية “تصفيه” إن القطاع يمر بـ”مرحلة مخاض”، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة ستؤثر إيجابا لتصبح هناك صكوك ملكية لا غبار عليها، موضحا أنه في الآونة الأخيرة كانت هناك إشكاليات على الصكوك.
وأضاف، أن اللجنة عملت على أكثر من 500 مساهمه حتى الآن من بينها 120 مساهمة مرخصة فقط، جزء منها تمت تصفيته.
وأوضح العسكر على هامش حلقة نقاش بعنوان “أحكام التصفية المدنية والتجارية” نظمتها لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية أمس، أنه بعد عام 1426، أي منذ 13 عاما لم تصدر أي مساهمة جديدة للمساهمات العقارية، مؤكدا أن المرخص منها بعد هذا العام لم يتجاوز 120 مساهمة، وما سبقها لم تحصل على ترخيص نظامي إنما تطبق عليها الأعراف العامة.
وأكد العسكر أنهم مختصون بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426، مشيرا إلى إدراج أكبر مساهمة عقارية بالشرقية اليهم أخيرا بعد مضي 15 سنة على تعثرها وهي مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة لحل إشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين فيها.‬
وبين العسكر أن التنظيمات التي صدرت في عام 1424 كانت أولى تنظيمات للمساهمات العقارية ضمن اشتراطات عدة فتحت المجال للمساهمات الجديدة، وأخذت طابع جديد توسع فيها أصحاب رؤوس الأموال والعقاريين، وفتحوا مساهمات عقارية عدة حتى عام 1426، شهد بعضها تعثرا، متهما في ذلك دخول من لا مهنة له ومن يجيدها، واستغل البعض إقبال الناس على المساهمات العقارية وتلاعب البعض بأموال المساهمين.
وأشار إلى أن القرار الذي صدر منذ 13 عاما كان لتنظيم هذه التجارة بدءا بترخيص وزارة التجارة وصولا إلى السوق المالية التي كان يراد أن تكون هناك سوق ثانوية لأسهم العقار، إلا أنه لم يصدر هذا القرار لذلك لم ترخص مساهمات جديدة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية