الناس

«التحول الرقمي» في «العدل» يرفع سقف إنجاز ساعة العمل 40 %

استفادت وزارة العدل من توظيف التحول الرقمي التراكمي بصورة إيجابية، أسهمت في رفع سقف الإنجاز أثناء ساعة العمل خلال عامين فقط بنحو 40 في المائة، بعد أن قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020، وآتت أكلها في المفاصل الإدارية والقضائية والموارد البشرية كافة في الوزارة.
وأكد المهندس وليد الرشود وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات، أن المبادرات والمشاريع التطويرية أسهمت بشكل غير مسبوق في رفع سقف الإنجاز في الوزارة وتحسين أداء العاملين خصوصا، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تمكنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيرا في توظيف "التحول الرقمي" في العمل العدلي. وبين المهندس وليد الرشود أن الأرقام التي توثقها المنصة كشفت عن قفز معدل متوسط الإنجاز في "الساعة الواحدة" إلى 40 في المائة، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437 هـ.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال، فقد بلغ إجمالي متوسط الإنجاز في ساعة العمل الواحدة للعمليات القضائية المنفذة في المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1437 هـ "1368" عملية ما بين "إحالة وجلسة وحكم أو قرار"، فيما بلغ متوسط إنجاز ساعة العمل خلال الفترة المماثلة من العام الجاري 1439 هـ حتى نهاية شهر شوال "2090" عملية بنسبة نمو تقدر بـ 40 في المائة.
وبلغ معدل متوسط الإنجاز اليومي للعمليات القضائية خلال العام ما قبل الماضي 1437 هـ "8213" عملية قضائية منجزة في يوم عمل واحد، فيما بلغت خلال العام الجاري "12545" عملية بنسبة نمو في متوسط الأداء اليومي تقدر بـ53 في المائة خلال تلك الفترة. وشهدت محاكم التنفيذ نموا في متوسط الإنجاز خلال ساعة العمل الواحدة بنسبة 87 في المائة، حيث كان إجمالي متوسط الإنجاز في الساعة خلال عام 1437هـ "441" عملية، ليرتفع معدل الأداء إلى "835" عملية في محاكم التنفيذ ما بين إحالة طلبات أو قرارات وأحكام.
وأرجع المهندس وليد الرشود نمو مؤشرات الأداء المرصودة من خلال المؤشرات التفاعلية لمنصة ذكاء الأعمال، إلى حزم المشاريع والمبادرات التطويرية التي تستهدف التسهيل والتيسير على أطراف العملية القضائية "قاض، وأعوان قضاة، مدع، ومدعى عليه" من خلال رقمنة الإجراءات، وإطلاق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي والحد من التعامل الورقي في المرافق العدلية، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
ولفت الرشود النظر إلى أن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وجه أخيرا بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونيا، التي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل من دون الحضور إلى كتابات العدل، كخطوة تعزز العمل الإلكتروني وتحد من التعامل الورقي في قطاع التوثيق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الناس