ارتفاع الإمدادات سيبقي الأسعار في نطاق محدد

|

يمكن أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط من أجزاء مختلفة من العالم إلى إبقاء أسعار النفط ضمن نطاق معين لبقية هذا العام. خلال الربع الثاني، بدأت المخاوف من نقص الإمدادات تزداد، حيث إن توقفات الإنتاج من بعض دول "أوبك" مع قوة الطلب وتراجع المخزونات العالمية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. لكن، في الآونة الأخيرة، تركزت المخاوف على ضعف الطلب، مدفوعة بقوة الدولار الأمريكي، تصدع في الأسواق الناشئة "التي تخللتها أزمة العملة في تركيا"، وضعف الاقتصاد العالمي بشكل عام.
لكن المخاوف الهبوطية الإضافية قد تأتي قريبا من جانب العرض أيضا، وهو تحول ملحوظ حيث إن صورة العرض كانت عاملا تصاعديا لمعظم هذا العام. حيث ازداد قلق محللي السوق بشأن أزمة العرض منذ بضعة أشهر، لكن التوقعات تتحول الآن إلى - إن لم تكن وفرة - ربما إمدادات كافية.
في الواقع، تبلغ توقفات الإمدادات من البلدان غير الأعضاء في "أوبك" أعلى مستوى في 15 شهرا عند مستوى 730 ألف برميل يوميا. مع ذلك، سيتم عودة كثير منها إلى السوق قريبا مع عودة الإنتاج من منشأة Syncrude الكندية. كذلك، الاتفاقية الجديدة بين السودان وجنوب السودان يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الإنتاج هناك، وفقا لبنك أمريكا ميريل لينش. وفي الوقت نفسه، من المتوقع زيادة الإنتاج في كندا، البرازيل والولايات المتحدة، وهي الدول الثلاث التي تواصل زيادة الإنتاج خارج منظمة "أوبك". وإجمالا، سيضيف ارتفاع الإنتاج منها إمدادات جديدة في النصف الثاني من عام 2018، ما قد يضع ضغوطا تصاعدية على أسعار خام "برنت".
قد تواجه صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بعض الرياح المعاكسة من جراء نقص البنية التحتية في منطقة حوض البيرميان، لكن حتى الآن لم يحدث أي تراجع كبير في توقعات الإنتاج. في الواقع، تزيد شركات النفط الصخري الأمريكية من الإنفاق هذا العام. وفقا لشركة ريستاد للطاقة، أعلنت في الربع الثاني مجموعة مختارة من 33 شركة من شركات النفط الصخري زيادة في الإنفاق بنسبة 8 في المائة مقارنة بتوجيهات الإنفاق الأولية، وهو مبلغ إضافي يصل إلى 3.7 مليار دولار.
ونتيجة لذلك، على الرغم من اختناقات خطوط الأنابيب، يعتقد عديد من المحللين أن الولايات المتحدة يمكن أن تضيف 750 ألف برميل في اليوم بين الربعين الثاني والرابع من هذا العام، وهي زيادة كبيرة. هذه الزيادة، إلى جانب إعادة الإنتاج من تشكيلات الرمال النفطية الكندية وصيانة المصافي، يجب أن تؤثر في الأسعار المحلية وهيكل الأسعار في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل، ما سيؤدي في النهاية إلى تهدئة نمو إنتاج النفط الأمريكي.
إضافة إلى جانب العرض هناك تحسن في معدل الانخفاض في حقول النفط القائمة. شهدت عدة أحواض نفطية قديمة ارتفاعا حادا في معدلات الانخفاض خلال فترة تباطؤ الأسواق بين عامي 2014 و2017، مثل المناطق المنتجة للنفط في البرازيل Campos Basin والمكسيك Abkatun and Cantarell وروسيا والولايات المتحدة وبحر الشمال. لكننا، نرى الآن تحسنا في معدلات انخفاض الإنتاج في الحقول المتقادمة في الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك"، ذلك نتيجة ارتفاع الأسعار. حيث إن شركات النفط تنفق الآن مزيدا من الأموال للحفاظ على إنتاجية الحقول القائمة، والحفاظ عليها لتجنب الانخفاض الحاد في الإنتاج، في الوقت نفسه تطوير مزيد من الحقول الهامشية. في هذا الصدد، تشير بعض المصادر إلى أن معدلات انخفاض الإنتاج من خارج "أوبك" انخفضت في عام 2017 إلى 5.2 في المائة في المتوسط، بانخفاض من 5.4 في المائة في السابق. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى إبطاء معدل الانخفاض بأكثر من ذلك. في هذا الجانب أيضا، أشارت بعض المصادر إلى الصين كدليل على ذلك، حيث تراجعت معدلات انخفاض الحقول فيها على أساس سنوي إلى 2 في المائة فقط في تموز (يوليو)، بانخفاض من 3.6 في المائة في عام 2017 و6.9 في المائة في عام 2016.
ومع ذلك، فإن معدلات الانخفاض في الولايات المتحدة وروسيا هي الأكثر أهمية، لأنهما من كبار منتجي النفط في العالم. إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وارتفاع الإنفاق في تشكيلات النفط الصخري في الولايات المتحدة يجب أن يترجم إلى تراجع معدلات الانخفاض مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وإضافة إلى الإنتاج الجديد، قد لا تكون أسواق النفط في مأزق كما كان يعتقد كثيرون في وقت سابق من هذا العام.
ولمفاقمة وضع السوق، أعلنت الولايات المتحدة للتو نيتها بيع 11 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي للنفط SPR في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وهذا التوقيت لم يحدد بالمصادفة، بل يتزامن مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران. وستضيف عملية البيع ما يعادل 120 ألف برميل في اليوم في الربع الرابع، وهو ما يعوض بعض الشيء من أثر فقدان الإمدادات الإيرانية.
باختصار، تبدو صورة العرض الآن أقل حدة مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. من المحتمل أن يكون هذا هو السبب في قيام المملكة بخفض الإنتاج بالفعل في تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو)، وهذه الخطوة أثارت دهشة السوق. وعزا مسؤولون سعوديون اتخاذ القرار إلى أن الطلب لم يكن قويا كما كان متوقعا.
من دون شك هناك كثير من الإمدادات الإضافية التي من المتوقع أن تدخل السوق في الفترة المتبقية من هذا العام، التي ينبغي أن تحد من الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط. في الوقت نفسه، العقوبات على إيران، التي يمكن أن تأخذ نحو مليون برميل في اليوم من العرض الحالي، أو ربما أكثر، يجب أن تحد من الجانب الهبوطي للأسعار. كل ذلك يشير إلى أن أسعار النفط ستظل ضمن نطاق معين على المدى القريب.

إنشرها