أخبار اقتصادية- محلية

إصدار 13 ألف سجل تجاري في يوليو بارتفاع 19 %

إصدار 13 ألف سجل تجاري في يوليو بارتفاع 19 %

ارتفع عدد السجلات التجارية الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 بنسبة 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد السجلات الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري بلغ نحو 12939 سجلا تجاريا، مقارنة بنحو 10861 سجلاً في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبدأت وزارة التجارة والاستثمار في إصدار السجلات التجارية دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر، وذلك تنفيذاً للأمر القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري.
وحققت المملكة تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي.
وصُنفت المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في ستة محاور من أصل عشرة هي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تمديد فترة استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الغرف التجارية إلى 13 أيلول (سبتمبر) 2018، داعية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك حرصا على مبدأ المشاركة والشفافية ومنح المدة الكافية لاستطلاع المرئيات.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات، إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساساً من أسس الحوكمة.
وقرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي. كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الموقع الإلكتروني.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية