الناس

«التعليم» تتجه لتأمين مدارسها بـ«حراسات» .. وتستعين بشركات مختصة

«التعليم» تتجه لتأمين مدارسها بـ«حراسات» .. وتستعين بشركات مختصة

تتجه وزارة التعليم إلى توفير حراسات أمنية مختصة في المدارس خلال الفترة المقبلة، حيث سيوكل لها عدد من المهام المتعلقة بالنواحي الأمنية والحراسة، ومباشرة الحوادث والمخالفات في الموقع.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في الوزارة تعكف على طرح منافسة مشروع الحراسات الأمنية، حيث اجتمعت مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ووضعت الوزارة نحو عشرة شروط للعمل في الحراسات الأمنية تضمنت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاما، ولا يزيد على 55 ولديه الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل علمي أعلى، ويكون حسن السيرة والسلوك ووجود صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني.
وشملت الشروط أن يكون لائقا طبيا وأنهى التدريب والتأهيل وألا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى، والالتزام بالسلوك العام، الذي تفرضه الجهة المستفيدة أو تطلبها أهمية وخصوصية الموقع، والتقيد بالزي الموحد لأداء العمل الأمني.
ومن جانب آخر، اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى هيكلا تنظيميا جديدا لوزارة التعليم شمل دمج وإلغاء وإحداث عدد من الوكالات تحقيقا للعمل التكاملي وتيسير أداء المهام المنوطة بالوزارة، وفق الاختصاصات لكل منها وذلك بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وشملت الهيكلة ضم وكالة التعليم للبنين ووكالة البنات في وكالة واحدة تحت مسمى (وكالة الأداء التعليمي) وتسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية بالجامعات بوكالة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وكالة التعليم الموازي المختصة بالموهوبين والتربية الخاصة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر، إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، ووكالتي الموارد البشرية، والشؤون الإدارية المالية، ليصبح عدد الوكالات التي تضمنها الهيكل التنظيمي عشر وكالات، تتبعها وكالتان مساعدتان، و54 إدارة عامة.
كما شملت إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وهي: الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمتابعة، إضافة لمركز الوعي الفكري، وإدارة التواصل، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، ومكتب تحقيق الرؤية. وفي ضوء ذلك، أصدر وزير التعليم عددا من القرارات القاضية منها تكليف الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد وكيلا للتعليم الموازي، والدكتور حمد بن ناصر المحرج وكيلا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عيد بن محيا الحيسوني وكيلا للأداء التعليمي، والدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلا للتخطيط والتطوير، والدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيلا للتعليم الأهلي، والدكتور جاسر بن سليمان الحربش وكيلا للابتعاث، والدكتور نامي بن مفرج وكيلا للشؤون المدرسية، والمهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع وكيلا للمشاريع والصيانة، وبدر بن محمد البريدي وكيلا للموارد البشرية، وسعيد بن محمد الفروان وكيلا للشؤون الإدارية والمالية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الناس