قال لـ"الاقتصادية" المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن عدد المقاولين المسجلين في الهيئة حتى الآن بلغ 2000 مقاول بنسبة 1.5 في المائة من إجمالي المقاولين العاملين في القطاع.
وأكد أن إجمالي الأجانب المسجلين في الهيئة يبلغ نحو 5 في المائة، مبينا أنه يعمل في الشركات المسجلة نحو 904798 موظفا بينهم 121117 سعوديا بنسبة 13.4 في المائة مقابل 783681 موظفا غير سعودي بنسبة 86.6 في المائة.
وذكر أن الهيئة تعمل بتنسيق عال المستوى مع وزارة البلدية والقروية فيما يخص تصنيف المقاولين، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتوجيه الوزارة بالتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بتصنيف شركات مقاولات التشغيل والصيانة.
وأكد العفالق، أن الهيئة تقوم بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية في سبيل تطوير نظام التراخيص فيها، الذي ستقوم الهيئة بمنحه للمقاولين العاملين في القطاع، ويشمل التنسيق الوزارات الرئيسة كالتجارة والعمل والاقتصاد، وأكثر من 25 وزارة وجهة حكومية وشبه حكومية، موضحا أن هذا التنسيق يهدف إلى الحصول على أقصى مستوى من التوافق من جهة وتغطية جميع متطلبات الجهات المختلفة.
وذكر أن أحد أهداف الهيئة من عملية التراخيص هو تأسيس مصدر موحد لمعلومات المقاول تجد فيه جميع الجهات كل ما ترغب في معرفته ويسهل للمقاولين الحصول على المشاريع من هذه الجهات.
وأشار إلى أنه مع بدء التطبيق التجريبي لمعايير وإجراءات التصنيف الجديدة للمقاولين لوكالة تصنيف المقاولين التابع لوزارة الشؤون القروية والبلدية، سجلت انخفاضا بعدد المقاولين المصنفين من 986 مقاولا مصنفا لعام 1437 إلى 858 مقاولا مصنفا في عام 1438، كما تم اعتماد معايير وإجراءات التصنيف المعمول بها حاليا لحين إعلان التطبيق الفعلي لنظام التصنيف الجديد، وتتسم معايير التصنيف الجديد بالشمولية والشفافية وفق لمعايير دولية وبما ينسجم مع استراتيجيات التطوير لدى وزارة الشؤون البلدية.
من جانبه، اقترح معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، بضرورة نقل وكالة تصنيف المقاولين من وزارة الشؤون القروية والبلدية إلى الهيئة السعودية للمقاولين، باعتبارها جهة اختصاص، ولتوحيد معايير التصنيف لجميع الشركات، وقال، لا بد من عمل تصنيف شامل لجميع المقاولين سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص والتسجيل يكون بصفة إلزامية، حتى تتوحد الجهات، مشير إلى أن بعض الجهات أصدرت لها تصنيف أو تأهيل خاص للمقاولين لقبولهم في تنفيذ مشاريعها.
وبين العطاوي أن قلة المشاريع المطروحة للتنفيذ في الوقت الحالي تعد من اكبر التحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى أن المملكة مقبلة على تنفيذ مشاريع حيوية كبيرة مثل تطوير مكة المكرمة و"نيوم" و"البحر الأحمر" و"جدة تاون داون" و"القدية"، وجميعها مشاريع كبرى وتحتاج إلى مقاولين ذوي كفاءة لتنفيذها، حيث ما زالت هذه المشاريع في مرحلة التصميم والدراسة لتطرح للتنفيذ.
وشدد العطاوي، على ضرورة دعم المقاولين لتصدير أعمالهم خارج المملكة، خاصة أن شركات المقاولين السعودية تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الخبرة والإمكانات، لذلك تحتاج إلى دعم الجهات لتسهيل عملها خارج البلاد بحفظ حقوق هذه الشركات.
بدوره، قال حمدان الحمدان عضو في الجنة التنفيذية للمقاولات، إن وكالة التصنيف تعمل كجهة مستقلة دون مشاركة المقاولين فيما يتعلق بالتصنيف والإعلان عن بدء التسجيل لتصنيف الشركات، مشيرا إلى أن المقاولين يتأملون بوعد وزير العمل بحل مشاكل القطاع بما يتناسب مع المصلحة العامة، خاصة أن إجراءات العمل في الفترة الماضية كانت تعسفية على المقاولين، حيث قلصت فترة الاستفادة من التأشيرة من عامين إلى عام واحد، ومنع تمديد طلب الخروج والعودة إذا تجاوز شهرين ما يعطل العمل، إضافة إلى تأخر المستخلصات، مطالبا باحتساب العودة بحسب الرواتب لا بحسب العدد، خاصة أن قطاع المقاولات يعتمد على أعمال مهنية أكثر من الإدارية.
1.5 % من المقاولين العاملين في القطاع مسجلين في «الهيئة»
أضف تعليق