Author

احترام ممثلي القانون

|
تداولت مواقع التواصل مقطعا يحمل عبارات غير مقبولة. مجموع العبارات والحديث المتداول استهدف الإساءة لعدد من رجال الأمن الذين كانوا يباشرون مهامهم في نقطة تفتيش. حاول الشخص المسيء إدراج اتهامات لا منطق يقبلها - بحكم أنه يسجل الموقف ويريد أن يقلبه لصالحه - ضمن حديثه لاستفزاز المشاعر واتهام رجال الأمن بتهم باطلة وبأسلوب متخلف لا يمكن قبوله في مواجهة موظف عام يمثل الدولة مهما كان نوع العمل الذي يقوم به، فكيف بمن يسهرون على راحة وأمن المجتمع. انقلب السحر على الساحر، وتبدلت محاولات الإساءة لتؤكد أنه لا يمكن تمرير الوقاحة التي سيطرت على أسلوب حديث كل من كان في السيارة رجالا ونساء. إذ تم القبض على كل المسيئين والبدء بدعوى تعيد لرجال الأمن حقهم الأدبي وتؤكد للجميع أنه لا يمكن أن تمر تفاهات كهذه على مسؤولي الدولة، ولا يقبل بأي حال الاستغلال اللفظي أو السلوكي للمواقف في الإساءة لمكونات الدولة بشكل عام. ما حدث في نقطة التفتيش تلك هو عبرة لكل من يشاهد ومن يفكر في استغلال وسائل التواصل في الإساءة إلى الموظف العام والتقليل من قيمته بأي طريقة كانت وفي أي مكان أو زمان. يؤكد ذلك ما غرد به موقع النيابة العامة من عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة مليون ريال لمن يستعمل القوة أو يهدد رجال الأمن أو يثني الموظف العام عن أداء عمله. يمكن أن ترسل هذه الواقعة رسائل كثيرة تضاف إلى تلك التي وصلت الجميع خلال الأشهر الماضية وتمثلت في حالات سجن وغرامة لمخالفي أنظمة وأخلاقيات مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام، وهي جزء من تطور فريد يشهده العالم يؤكد أنه مع مرور الوقت سيكون الناس أكثر حرصا وتثبتا عند كتابة أو تسجيل أي شيء. هذه المفاهيم هي جزء من ثقافة عامة نحتاجها، مؤداها التركيز على احترام الآخر مهما اختلف عنا، وتؤكد إلغاء التنمر وفرض الذات أو محاولة كسر الآخرين أو التقليل من شأنهم، ليكون الجميع سواسية أمام القانون ويصبح الواحد منا شاهدا على نفسه ومسؤولا أمامها قبل الوقوف أمام منصات القضاء وفقدان حريته أو أمواله نتيجة عدم حساب العواقب المترتبة على تعامله مع تقنية التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام.
إنشرها