"أوبك": استمرار التعاون السعودي الروسي "الناجح" يدعم السوق النفطية

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن استمرار العمل بإعلان التعاون الذي قادته السعودية وروسيا، الذي أثبت نجاحه وفوائده الواسعة سيدعم جميع أصحاب المصلحة في السوق النفطية، مشيرة إلى تأكيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أنه ما زال هناك الكثير الذي يمكن فعله من أجل مساعدة السوق على تحقيق الاستقرار.
وقال التقرير الدولي إن التفاهمات السعودية الروسية وفرت آلية مهمة وقوية للتدخل في السوق خلال الأوقات الحرجة بما يقود إلى تحقيق الاستقرار والتوازن السريع وعلاج أوجه القصور والاضطرابات.
ونقل التقرير عن المهندس أمين الناصر رئيس شركة "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، على استمرار التنسيق السعودي الروسي والعمل معا من أجل تعزيز الاستثمار في مشروعات الصناعة طويلة الأجل لافتا إلى أن مستويات الاستثمار في أرامكو السعودية تنمو بقوة، مقارنة بفترة الانكماش في نهاية عام 2014، التي طالت مشروعات المنبع والمصب.
وأفاد التقرير أن علاج الانخفاض الكبير في الاستثمار هو تحد مهم قد يؤثر في مستقبل الصناعة ويتطلب التنسيق بين الجميع خاصة كبار المنتجين.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات قد ارتفعت قليلا في الأشهر الأخيرة ولكن المستويات الحالية ليست كافية لضمان مستوى من العرض من شأنه تلبية الطلب المتزايد إلى جانب تعويض الانخفاض المتوقع في الإنتاج والناتج عن النضوب في الحقول الناضجة.
ولفت التقرير إلى تأكيد أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي أن السعودية وروسيا تقودان حوارا عميقا يعزز التعاون الدولي في جميع مجالات ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء.
وأضاف تكسلر أن روسيا مستعدة وراغبة في تحقيق المشاركة ودعم المنافسة في جميع الأسواق، التي من شأنها علاج أي تشوهات اصطناعية في ميزان الطاقة.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التنمية المستدامة في أسواق الطاقة من خلال تطوير العمل الفعال والمسؤول من خلال "إعلان التعاون" المشترك بين المنتجين في أوبك وخارجها.
ومن جانبه، أكد تقرير "أويل برايس" أن تحالف المنتجين في أوبك وخارجها بقيادة السعودية وروسيا أدى إلى إنشاء حقبة جديدة من العلاقات بين الرياض وموسكو، حيث لم تكتف البلدان بخفض الإمدادات بشكل غير مسبوق بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا واعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) 2017 ولكن تم توسيع علاقاتهما الاقتصادية إلى حد كبير من خلال النظر في شراكة الاستثمار وتوسيع مشاريع الطاقة الرئيسية المشتركة.
وأوضح التقرير أن العلاقة بين السعودية وروسيا كانت تتمركز حول التنافس حول أكبر بقعة منتجة للنفط للخام، ولكن اتفاق أوبك أعاد صياغة هذه العلاقة حيث تشارك البلدان في خفض الإنتاج، لكن السعودية بقت الفاعل الدولي الوحيد الذي يمكن أن يزيد من إنتاجه بسرعة (فائض طاقة الإنتاج في المملكة يبلغ نحو 1.5-2 مليون برميل يوميا).
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الحالية وبعد مرور عام ونصف العام على خفض العرض من خلال تحالف أوبك والمستقلين شهدت تطور التعاون الاستثماري ونمو مشروعات النفط والغاز المشتركة بين البلدين، ومثال على ذلك أبرمت نوفاتكو الروسية وشركة أرامكو السعودية صفقة شراكة بشأن مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
ولفت التقرير إلى تصريح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والذي أكد فيه أن الرياض يمكن أن تستثمر في منطقة يامال نينيتس في روسيا وهي موطن شركة آركتيك للغاز الطبيعي المسال، بينما يكرر ممثلو نوفيك حقيقة أن المحادثات مع السعودية مستمرة بقوة.
وأضاف التقرير أن الاستثمار في المنطقة القطبية الشمالية للغاز الطبيعي المسال 2 بالنسبة للسعودية يبدو رهانا آمنا نسبيا، وذلك على خلفية دعم الحكومة الروسية القوي من خلال توفير نظام ضريبي ميسر لمشاريع الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بناء جميع البنية التحتية الحضرية الضرورية لشركة يامال للغاز الطبيعي المسال (مكلفة للغاية في ظروف القطب الشمالي).
ويرى التقرير الدولي أن جزءا مهما في التقارب السعودي- الروسي هو المعاملة بالمثل حيث إن الاهتمام السعودي بالغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 2 يمهد الطريق أمام الاستثمار الروسي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال في السعودية.
وأضاف التقرير أن المشاركة الروسية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في السعودية ستؤدي إلى إطلاق محور الغاز الذي طال انتظاره في البلاد وتعزيز توليد الكهرباء في المملكة بمعدل 7 في المائة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.
ولفت إلى أنه منذ عام 2000 تضاعف إنتاج السعودية من الكهرباء ثلاث مرات تقريبا ولكن إنتاج الرياض من الغاز ما زال يتمتع بطاقات واسعة وسيكون بحسب مسؤولين أحد العوامل الرئيسية لإشباع احتياجات البلاد من الطاقة، منوها إلى نمو الطلب المحلي بنسبة 3.9 في المائة في العقد الماضي.
نتيجة لتأخر الاعتماد على الغاز نسبيا، أوضح التقرير أنه لا تزال السعودية تحرق كمية كبيرة من نفطها (نحو 0.5 مليون برميل يوميا) لتوليد الكهرباء وكلها يمكن تصديرها لافتا إلى سعي المملكة إلى إبرام التعاون مع شركاء جدد للمساعدة في تلبية احتياجاتها من الغاز.
وذكر التقرير أنه قبل عدة سنوات نظرت شركة أرامكو السعودية في إمكانية بناء محطة للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر الأحمر (كانت ينبع أو جدة هي المواقع الأكثر احتمالا) لذلك من غير المستغرب أن تبدي "نوفاتيك" الروسية اهتماما بمثل هذا المسعى.
وأشار التقرير إلى أن التقارب المستمر بين البلدين يمنع وقوع خلاف حول الأسعار أو الحصص السوقية في سوق النفط الخام.
وأوضح التقرير أن كلا من السعودية وروسيا تعملان معا من خلال اتفاق تاريخي طويل الأجل يمكن أن يوسع نطاق السيطرة على إمدادات الخام العالمية من قبل المصدرين الرئيسيين لسنوات عديدة.
ولفت التقرير إلى عمل روسيا، التي لم تنضم مطلقا إلى عضوية منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى جانب المجموعة المؤلفة من 14 عضوا للسيطرة على تدفقات النفط في الفترة السابقة، معتبرا أن التوصل إلى صفقة يتراوح مداها بين 10 و20 عاما بين الجانبين ستكون غير مسبوقة.
ويرى التقرير أن فكرة بدء تحالف المنتجين ترجع إلى السعودية، التي نجحت بصفتها أكبر منتج في منظمة "أوبك" في ضم روسيا وغيرها من الدول غير الأعضاء في المنظمة للمساعدة على تجفيف الفائض في العرض وذلك عندما هبطت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في عام 2016 من أكثر من 100 دولار في عام 2014.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين انتعش النفط الخام إلى مستوى 70 دولارا إلا أن الإنتاج الصعودي سريعا من المنتجين الصخريين في الولايات المتحدة قد كبح صعود الأسعار.
وأضاف التقرير أن خطط التعامل مع السوق النفطية على المدى القصير كانت مناسبة للغاية ولكن يجري حاليا تطور أقوي وأعمق من خلال عملية إعادة ترتيب سوق النفط العالمي عن طريق قيام أوبك وحلفائها بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الشراكة بين المنتجين وذلك بدلا من الاعتماد على صفقة واحدة.
ونقل التقرير عن محللين في شركة "رابيدان إنرجي جروب" الاستشارية أن الرياض تريد المساعدة في كسر دورات الازدهار والكساد، التي تتميز بها أسواق النفط من خلال الحد من الصعود الحاد لأسعار النفط الخام، وأيضا تجنب الانخفاضات الحادة.
وذكر التقرير أن هذا التوازن المنشود والمستهدف من السعودية وروسيا في سوق النفط الخام العالمي يتطلب من روسيا الانضمام إلى السعودية في بناء طاقة إنتاجية احتياطية لاستخدامها عندما ترتفع الأسعار كثيرا.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي مع تعرضها لضغوط من تجدد المخاوف من أن حربا تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الطاقة، رغم أن عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران وهبوط إنتاج الخام في فنزويلا يكبحان تراجع السوق.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 77.42 دولار للبرميل، وهبطت عقود الخام الأمريكي 45 سنتا لتسجل عند التسوية 69.80 دولار للبرميل.
وأنهت عقود برنت الشهر على مكاسب قدرها 4.3 في المائة في حين صعد الخام الأمريكي 1.5 في المائة.
ويلقى النفط دعما من هبوط حاد في إنتاج فنزويلا وتراجع في الشحنات من إيران قبل سريان عقوبات أمريكية على طهران في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري صدر أمس "إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 10.674 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)، من 10.443 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)".
وهذا هو أعلى مستوى شهري لإجمالي إنتاج النفط الأمريكي، وجاءت الزيادة مع صعود الإنتاج في تكساس وخليج المكسيك.
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع وزاد عدد الحفارات هذا الشهر مع استقرار أنشطة الحفر النفطي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الـ31 من آب (أغسطس) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 862 حفارا.
وارتفع عدد الحفارات بمقدار حفار واحد في آب (أغسطس) بعدما زاد ثلاثة حفارات في تموز (يوليو)، وانخفض بمقدار حفار واحد في حزيران (يونيو).
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفارا.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 45 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.71 دولار للبرميل في عام 2018، بانخفاض قدره 16 سنتا عن 72.87 دولار في توقعات استطلاع الرأي الذي أجري في تموز (يوليو).
ويزيد هذا على 71.96 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ السعر 72.58 دولار للبرميل في المتوسط عام 2019.
ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.13 دولار للبرميل في المتوسط عام 2018، مقارنة بـ 67.32 دولار للبرميل في متوسط توقعات الشهر الماضي و66.40 دولار للبرميل في المتوسط إلى الآن.