وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم قاسم؛ مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، إن المخالفات التي أصدرتها الوزارة ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية لنحو 32 مشروعا مخالفا، جاءت بعد رصد فرق الرقابة الميدانية مخالفات صريحة على المشاريع لا تتسق مع اللائحة التنفيذية.
وأوضح، أن مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية جميعها عقوبات مالية، عدا مخالفة واحدة صدرت بحق أحد المسالخ المخالفة تتمثل في الإيقاف المؤقت لحين تصحيح وضع المخالفات.
وبين أن المخالفات التي تستوجب العقوبة تتمثل في ارتفاع نسبة استخدام المضادات الحيوية بعض المشاريع المخالفة وعدم تجديد التراخيص وعدم التخلص الصحي من مخلفات المشروع والنافق اليومي، فضلا عن زيادة عدد الحظائر دون الرجوع لمقام الوزارة لأخذ الموافقة، وكذلك نقل الطيور غير المصرح به.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على إجراءات جديدة لتسهيل الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، بهدف رفع نسبة الإنتاج من 42 في المائة إلى 60 في المائة بحلول 2020.
وذلك علاوة على تسهيل إجراءات الموافقة البيئية وتقليل فترة إصدارها إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن، وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030"، بتعاون جميع قطاعات الوزارة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومجلس الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص.
وتعمل الإدارات المختصة على إعداد دليل الضوابط ومعايير الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ووضع نموذج عام بإقرار المستثمر بالموافقة على هذه الضوابط، إضافة إلى إعادة دراسة أسعار تأجير الأراضي، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة و"رؤية المملكة 2030"، وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، والعمل على نظام "النافذة الواحدة" الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.
وكان المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، أكد في وقت سابق، أن إمكانات الوزارة ستسهم في تطوير صناعة الدواجن في المملكة، وصولا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الوطني.
ويسهم صندوق التنمية الزراعية في القطاع بقروض تصل إلى 75 في المائة من رأس مال المشروعات، حيث قدم أكثر من أربعة مليارات ريال لتمويل مشروعات الدواجن منذ إنشائه.
وتهتم الوزارة بتوفير الأراضي ووضع التشريعات التي تجعل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية أكثر فعالية، بهدف دعم شركات إنتاج الدواجن وتطوير الصناعة، وتأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.
وتشدد على مشروعات الإنتاج الحيواني بضرورة الالتزام البيئي والوفاء بالاشتراطات الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي"، حيث تعمل على إعادة النظر في آلية إصدار تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني، والسعي لتوضيحها وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدارها.
أضف تعليق