تراجعت أعداد المهندسين الوافدين في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين منذ مطلع العام الجاري حتى أمس، بنحو 6408 مهندسين.

في حين ارتفعت أعداد المهندسين السعوديين في سجلات الهيئة في الفترة ذاتها بنحو 7541 مهندسا.

وبحسب إحصائية صادرة عن هيئة المهندسين- اطلعت "الاقتصادية" عليها – بلغ عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة منذ بداية 2018، حتى أمس، نحو 194825 مهندسا عاملا في السعودية، في أكثر من 2897 مكتبا هندسيا رئيسا وفرعيا معتمدا، منهم 161858 مهندسا وافدا، و32967 مهندسا سعوديا.

وكشفت بيانات الهيئة عن خروج نحو 45 مكتبا هندسيا من السوق السعودية منذ مطلع يناير من العام الجاري حتى أمس.

ويقدر عدد المكاتب الرئيسة، التي يعمل فيها هؤلاء المهندسون 2359 مكتبا هندسيا، إضافة إلى 538 مكتبا فرعيا، فيما يبلغ عدد المحكمين من المهندسين السعوديين 107 محكمين، مقابل 28 محكما أجنبيا.

وكانت الهيئة السعودية للمهندسين قد أكدت في وقت سابق، أنها حريصة على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية، حيث عقدت الهيئة اجتماعا مع وزارة العمل لإبراز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي.

وأشارت إلى قرار وزارة العمل الذي أصدرته فيما يتعلق بتوطين القطاع الهندسي، حيث تضمن القرار احتساب طلاب البرامج الهندسية المساعدة ضمن طاقم العمل في القطاعات الهندسية واحتسابهم ضمن نسبة السعودة، وإضافتهم إلى التأمينات الاجتماعية ونطاقات، مع اشتراط الالتزام بتوظيفهم بعد التخرج، ووضع الآلية المناسبة لضمان نجاح توطين الكوادر الهندسية، وذلك ضمن برنامج تأهيل الشباب السعودي الذي تقوم به الهيئة.