السعودية .. الضامن النفطي العالمي

ستبقى المملكة مسيطرة على سوق النفط العالمية. هذه حقيقة ليست جديدة. المهم أن السعودية تسيطر بمسؤولية، وتقوم بكل ما يوفر الاستقرار اللازم للسوق النفطية، سواء في أوقات الازدهار أو الأزمات الاقتصادية العالمية. وظلت طوال عقود الركيزة الأولى في السوق، كما بقيت المحور الأقوى، والأهم المحور الأكثر أمانا للاقتصاد العالمي. وقدراتها النفطية الكبيرة وفرت لها هذه المكانة. وهي قدرات متصاعدة. ومن هنا ينظر العالم أجمع بعين مطمئنة على الجانب النفطي، لأن التاريخ أثبت نجاعة سياسات السعودية في هذا المجال، وعزز مكانتها. لا تخضع المملكة هذه السلعة المحورية العالمية للتسييس. لأن المسؤولية التي ألزمت بها نفسها، تحتم أن تمضي الأمور بصورة سلسة وعادلة ومتوازنة، وأن تكون ضمن إطار من التفاهم العالمي. في الأعوام الثلاثة الماضية، كان الدور السعودي "على سبيل المثال" الأول في عملية الحد من انهيار أسعار النفط، وتم الوصول إلى اتفاق خفض الإنتاج. ولولا المملكة وتأثيرها ووزنها وقوتها، لنجحت بعض الجهات وأولها النظام الإرهابي الإيراني في تدمير الاتفاق المذكور. وهو اتفاق أشاد به العالم أجمع، لأنه وازن بين العرض والطلب، ولأنه وفر الإمدادات اللازمة للاقتصاد العالمي، ولأنه يجلب العدالة الحقيقية لكل الأطراف، ولأنه يضمن استقرار السوق من حيث الأسعار والإنتاج والاستهلاك. لولا السعودية لا أحد يمكنه ضمان بقاء هذا الاتفاق، الذي يمضي قدما وفق المخططات الموضوعة له. إنها الحقيقة "مرة أخرى" التي يعرفها الجميع. وتأكيدات معهد أوكسفورد الدولي لدراسات الطاقة الأخيرة، أن السعودية لا تزال تسيطر على السوق النفطية، والإمدادات تعتمد على المملكة التي تجلس في مقعد السائق، هذه تأكيدات موافقة بالضبط مع ما هو حاصل على الساحة. وهي ليست جديدة. أهم ما يسعى إليه العالم، أن تكون الإمدادات مطمئنة على الصعيد النفطي، وقد وجد هذا عند السعودية، التي لا تكتفي فقط بقدراتها الذاتية النفطية، بل تتحرك على صعيد العلاقات مع البلدان النفطية الأخرى، لضمان استقرار الوضع النفطي. فحتى عندما يتطلب الأمر على الصعيد الدولي رفعا طارئا للإنتاج، فالسعودية جاهزة، والأهم قادرة على ذلك ضمن إمكانات غير محدودة. ولا توجد جهة في العالم يمكنها أن تطرح ملاحظة واحدة على السياسة النفطية السعودية. الأمر في الواقع لا يتعلق فقط بالقدرات الهائلة للمملكة، بل بالسياسة الحكيمة على مختلف الصعد، بما فيها - بالطبع - النفط. إنها سياسة واضحة تأخذ في الاعتبار مصالح الاقتصاد العالمي، وكذلك مصالح البلدان المنتجة والمصدرة للنفط. ومن هنا، يمكننا النظر "مثلا" إلى التفاهم الكبير بين الرياض وموسكو على الصعيد النفطي، وكيف استفاد العالم منه. كما أن مرونة المملكة تسهم أيضا في دعم الاستقرار النفطي العالمي. ناهيك عن الدور الأساسي الذي تقوم به على صعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك". فالكلمة الحاسمة تبقى للسعودية على كل المحاور، وهي كلمة مطلوبة من العالم الذي حقق الاستقرار المطلوب في السوق، وضمن استمراره في المستقبل. فحتى المؤسسات الاقتصادية العالمية التي أشارت إلى إمكانية حدوث نقص في الإمدادات في الأشهر القليلة المقبلة، أكدت مجددا أن السعودية تبقى الضامن في هذا المجال. باختصار، لا يمكن أن تحدث أي فجوة أو مشكلة على الصعيد النفطي في ظل السياسات التي تتبعها السعودية. وهي سياسات ليست وليدة اليوم، بل انطلقت منذ عقود ومستمرة إلى ما لا نهاية.