أخبار اقتصادية- خليجية

اجتماع عربي لاستكمال الموافقات على اتفاقية التعاون الجمركي

اجتماع عربي لاستكمال الموافقات على اتفاقية التعاون الجمركي

من المقرر أن يبحث اجتماع عربي لمديري الجمارك الأربعاء المقبل، سبب عدم التزام بعض دول الأعضاء باتفاقية التعاون الجمركي، كما سيطالب الدول التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية إلى سرعة الاستجابة والالتزام بها.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "الاقتصادية" فسيطالب الإدارات الجمركية بسرعة تقديم مرئياتها حول اتفاقية التعاون الجمركي، وذلك لمتابعة موضوع الاتحاد الجمركي وإتمام متطلباته، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وتأكيد تسليمها الخطط الاستراتيجية التطويرية.
وذلك فضلا على تقديم تقرير متابعة الموضوعات الجمركية كافة، التي تم التعامل معها خلال الاجتماعات الدورية لمديري الجمارك في الدول العربية.
وسينظر في الاجتماع موضوعات الاتحاد الجمركي العربي، ومشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، والمتطلبات التشريعية الوطنية وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وسيتطرق الاجتماع للموافقة على مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد بعد التعديلات التي قامت بها لجنة القانون الجمركي العربي الموحد في اجتماعاتها الـ30 والـ31، مع مناقشة موضوع الاستيراد بقصد إعادة التصدير وفقا لطلب لجنة الإجراءات الجمركية لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا في هذا الشأن، إضافة إلى انتهاء لجنة الإجراءات والمعلومات من إعداد مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بثلاث لغات: (العربية والانجليزية والفرنسية)، والجداول الخاصة بالتعاريف والتوصيف، والموافقة على اعتماده من قبل لجنة مديري الجمارك على أن يتم تطبيقه والعمل به عند إطلاق الاتحاد الجمركي العربي.
وفي بند المبادرة الاسترشادية الموحد حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، سيتمحور الاجتماع حول طلب الأمانة من الإدارات الجمركية التي لم توافها بملاحظاتها بشان المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، وسرعة موافاة الأمانة بها، وذلك تنفيذ لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعوة فريق عمل صياغة المبادرة العربية لأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة لعقد اجتماع لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء على المبادرة وإدماجها في نص المبادرة.
وأضيف في الاجتماع المرتقب بند يتعلق بمقترح المغرب، لتبادل الخبرات حول التلاؤم مع اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية وحول تبادل الخبرات في مجال تدبير المناطق الحرة.
وبحسب الوثيقة حول مقترح المغرب، صدر عن اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في دورتها الـ20 في تموز (يوليو) العام الماضي، توصية بشان الاتفاقية الخاصة بتيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية نصت على "الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إرسال الاتفاقية الخاصة بتيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية إلى الدول الأعضاء.
والتوصية بتكليف لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بدراسة الاتفاقية واتخاذ اللازم بشأنها فيما يخص أعمال اللجنة، بهدف تطوير الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية