أخبار الشركات- عالمية

رغم ارتفاع الأجور.. الخطوط التونسية تتجه لتحقيق توازن مالي لأول مرة منذ 2011

أعلن مدير شركة الخطوط التونسية اليوم الجمعة أن الناقلة الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية، ستحقق توازنا ماليا العام الجاري وذلك للمرة الأولى منذ .2011
وصرح مدير الشركة، الياس المنكبي، بأن الخطوط التونسية نجحت بصفة تدريجية في تقليص العجز المالي المستمر منذ 2011 ،وذلك للمرة الأولى على الرغم من الأزمة المرتبطة بالزيادة الكبيرة في عدد الموظفين.
وقال المنكبي لإذاعة "جوهرة" الخاصة اليوم "نجحنا في تقليص الخسائر المالية من 160 مليون دينار سنويا منذ 2011 إلى حدود 70 مليون دينار في .2017 وسنحقق هذا العام التوازن المالي لأول مرة".
وبينما كانت الخطوط التونسية تدر على خزينة الدولة أرباحا تقدر بـ 600 مليون دينار، انزلقت بعد عام 2011 الذي اقترن بأحداث الثورة والاطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى مشاكل هيكلية أدت الى عجز مالي مستمر.
وترتبط الأزمة أساسا بعمليات انتداب واسعة النطاق شملت العاملين عبر شركات المناولة والمطرودين من الشركة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في كتلة الأجور التي تشمل 7800 موظف بالشركة.
وقال المنكبي "حدثت اخطاء بعد 2011 وتم ادماج 1200 عامل لا تحتاجهم الشركة وهذا يربك التوازنات المالية. أصبحت كتلة الأجور مثلا في الخطوط الأرضية للخدمات تمثل 130 بالمئة من مداخيلها بعد ان كانت توفر أرباحا بقيمة 40 مليون دينار سنويا لمجمع الخطوط التونسية".
وتابع مدير الشركة "حاولنا الاصلاح بكل الطرق، لكن تسريح 1200 عامل في ظل الظروف الحالية للبلاد أمر صعب".
وتعاني الشركة من اضطراب في الخدمات مع تواتر التأخير في الرحلات وتقادم الأسطول، لكن المنكبي نفى أي خطط لبيع الشركة الى القطاع الخاص أو الشراكة مع مستثمرين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار الشركات- عالمية