وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم الرياض على قرابة 28.4 في المائة من دعاوى الأوقاف، إذ بلغ عددها 2016 دعوى تليها المنطقة الشرقية بـ 1557 دعوى ثم مكة المكرمة بـ 1173 دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الأوقاف في منطقة المدنية المنورة 703 دعاوى، تليها منطقة الشرقية بـ 1534 دعوى، ومنطقة المدينة بـ 853 دعوى، والقصيم بـ 544 دعوى.
فيما بلغ عدد الأوقاف التي فصلت فيها المحاكم في منطقة عسير 244 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 127 دعوى، ثم منطقة تبوك بـ 79 دعوى، والباحة بـ 72 دعوى، والجوف بـ 70 دعوى، والحدود الشمالية بـ 42، إضافة إلى منطقة نجران بـ 41 دعوى.
وأطلقت الهيئة العامة للأوقاف مبادراتها التنموية المتمثّلة في مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها، ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
ويحظى هذا المنتج الاستثماري الوقفي بإقبال كبير من قبل الجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وغيرها من الجهات، حيث إنه منتج جديد يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية ويسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع.
وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن العقيلي نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف، في وقت سابق، "إن الهيئة العامة للأوقاف تلزم الجهات الراغبة في الاستثمار في الصناديق الوقفية، التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، حيث إن هذا الشرط يعد ضمن إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لتأسيس الصناديق". وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناءً على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها إلى الجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال استراتيجيتها التي تضمنت أكثر من 34 مبادرة على تمكين القطاع الوقفي وتفعيل دوره في المجتمع وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لإيجاد محفزات للقطاع ومعالجة العوائق التي تواجهه وتسهيل إجراءاته لتمكين القطاع الوقفي.
وتتطلع الهيئة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في السعودية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة و"رؤية المملكة 2030". والهيئة بصدد طرح عدد من المبادرات بالشراكة مع عدد من القطاعات للنهوض بقطاع الأوقاف وتنميته وتمكينه.
أضف تعليق