تلوث الخليج العربي

ظهرت خلال الأيام الماضية آثار بقع ذات لون يميل إلى الحمرة على شاطئ مدينة سيهات، استدعى الأمر استنفارا لكل مسؤولي حماية البيئة للتعرف على المصدر وحماية السكان والبيئة البحرية من آثار التلوث. جميع الجهات المعنية بالصرف أكدت أنه لا علاقة لها بالبقعة التي ظهرت للمرة الثانية في المنطقة. يثير هذا الأمر حفيظة المهتمين بالحياة الفطرية، وهو أمر يستدعي التحقيق والتحري لكل المواقع القريبة من الكورنيش سواء كانت مصانع أو محطات معالجة لأي مواد يستدعي التعامل معها التخلص من بقاياها أو إفرازاتها، وهو أمر لازم لجميع الجهات التي تعمل في البلاد. سن القوانين الحامية للبيئة بكل مكوناتها مهم جدا، وفرض الغرامات الفاعلة مهم كذلك. لكن كل ذلك لا يحقق شيئا إذا لم تكن هناك رقابة مستمرة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالبيئة المائية التي يمكن أن يتخلص فيها المخالفون من كل شيء في الأوقات التي تناسبهم، وبهذا تفقد القوانين أثرها وفاعليتها. نشاهد كثيرا من المخالفات التي ترتكب في المدن وخارجها، حيث يستغل المخالفون أوقات غفلة مراقبي البلديات ويقومون بحرق المواد ذات الخطر على البيئة أو التخلص منها بطرق أخرى تؤدي إلى الخلل البيئي الخطير. هذا يستدعي أن تكون عمليات الرقابة أكثر دقة وتطورا، وتدعيم عمليات كشف مواقع التخلص ومراقبتها بالوسائط الإلكترونية التي تعمل على مدار 24 ساعة. هذا يستدعي كذلك أن تتعاون البلديات والجهات البيئية مع من يحتاجون إلى خدمة التخلص من النفايات والبقايا لتحقيق أهداف عملهم بما يناسب توفير الحماية للبيئة التي تحتوينا جميعا، هذا يعني مزيدا من البحث العلمي والإنفاق في المجال لأن الأمر سيستفحل مع التقدم في عمليات التصنيع والخدمات التي تتزايد مع الوقت. العمل الممارس في الوقت الحاضر يؤدي جزءا من المطلوب، لكننا بحاجة إلى تخصيص مزيد من الجهد والاستفادة من التجارب العالمية. وضع العقوبات وسن القوانين مهمان، لكن المبادرات الإيجابية التي تنفذها الشركات والمؤسسات العاملة في المجال مهمة كذلك، وقد تسهم الجوائز البيئية التي تقدم لأصحاب الابتكارات في المجال، ومن يعملون على خفض كل أنواع المواد المؤثرة في البيئة وتحويلها إلى عناصر إيجابية، وهي ما حقق النجاح في كثير من دول العالم. تدعم الحوافز الضريبية لمن يحققون نجاحات بيئية اهتمام القطاع الخاص بالإبداع في المجال كذلك.