تعكف وزارة التعليم على طرح نحو 115 أرضا مملوكة لها أمام المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص في 16 مدينة ومحافظة في المملكة، على أن يتم تأجيرها لهم بعقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً. ووفقاً لمصادر "الاقتصادية" استحوذت الأراضي المعروضة للتأجير التابعة لمنطقة الرياض على نحو 22 في المائة من الأراضي، حيث تراوح مساحاتها بين أربعة آلاف وعشرة آلاف متر لإنشاء وتشغيل مدارس ومجمعات تعليمية.
وتشرع شركة تطوير المباني التي تتولى ملف الاستثمار في تسويق هذه الأراضي في 16 مدينة، بينها الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء وجيزان والقريات وأبها وحائل.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة مستمرة في حصر الأراضي والمباني المدرسية الزائدة عن حاجتها، لتأجيرها للمستثمرين في القطاع التعليمي الخاص في جميع إدارات التعليم.
وتهدف الوزارة من إطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها، إلى الاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى وزارة التعليم، والاستغناء عن المباني المستأجرة في المدارس الأهلية، وتحقيق إيرادات تغطي بعض المصروفات التشغيلية للوزارة، إضافة إلى تحسين البيئة التعليمية للتعليم الأهلي في المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
ووضعت الوزارة ستة شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري.
وشملت الشروط أن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية، وبيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حالياً والإفصاح عن قيمة العقود، إضافة إلى تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية، مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.
واتخذت الإدارات التعليمية أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50 في المائة، تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية "المسائية"، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية في نفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها، للعمل في الفترة المسائية.
