مراجعة عربية للائحة السلع المحظورة أمنيا ودينيا في برنامج التجارة الحرة

من المقرر أن يتم إجراء مراجعة عربية للائحة السلع المحظورة أمنيا ودينيا وصحيا وبيئيا في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ طلبت جامعة الدول العربية من أعضائها إرسال مرئياتهم على قائمة السلع المحظورة التي لا تسري عليها أحكام البرنامج.
يأتي ذلك بعد اطلاع لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة في اجتماعها الـ39 على مذكرة مصر بشأن تحديد البنود الجمركية لقائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج، فيما أوضحت اللجنة بعد مناقشة المذكرة أن ملاحظات الدول على قائمة السلع سيتم عرضها على "لجنة التوفيق بين الترجمات".
وذكرت اللجنة في اجتماع لها، أن التوصية التي وضعت من مديري الجمارك في الدول العربية خلال الاجتماع الـ31 الخاص بالبند الأول تنص على "تكليف لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق بمراجعة فنية على مسميات لائحة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لأسباب صحية وأمنية وبيئية ودينية، بمشاركة الفنيين الجمركيين وممثلين عن باقي القطاعات المعنية بالموضوع".
وذلك فضلا عن توصية الاجتماع الـ33 التي تنص أيضا على "دعوة لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق استكمال مراجعة مسميات لائحة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي، على أن تضع قائمة بالبنود المراد حذفها أو إضافتها، تمهيدا لعرضها على الدول العربية وإبداء مرئياتها بشأنها".
وفي سياق متصل، تقدر تكاليف المشاريع الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال الفترة من 2003 حتى 2017 بأكثر من 1.1 تريليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
وتشكل هذه الاستثمارات 8.5 في المائة من إجمالي تكاليف المشاريع حول العالم البالغة 13.3 تريليون دولار.
ووفقا لتقرير صادر عن "ضمان"، فإن إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشاريع يزيد على 1.9 مليون فرصة عمل، تشكل 5.1 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 37.5 مليون فرصة عمل.
وتقدر الشركات الأجنبية العاملة في منطقة الدول العربية بنحو 7350 شركة، مشكلة 8.5 في المائة من إجمالي الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم المقدر عددها بـ86600 شركة.