محللون لـ "الاقتصادية": «أوبك» أنهت تخفيضات الإنتاج الزائدة ولم تستحوذ على حصة إيران

قال محللون دوليون لـ "الاقتصادية"، "إن منتجي "أوبك" لم يأخذوا حصة إيران من صادرات، إنما ألغوا التخفيضات الطوعية الزائدة وعادوا إلى نسبة مطابقة 100 في المائة وهو ما أدى إلى زيادة الإمدادات النفطية".
وأوضح المحللون أن "أوبك" استجابت لمناشدات الولايات المتحدة والهند وكبار المستهلكين لتعويض الفاقد الواسع في المعروض ومن ثم تفادي أزمة في السوق تقود إلى ارتفاعات سعرية قياسية.
وأوضحت لـ "الاقتصادية"، ين بيتش المحللة الفيتنامية ومختصة الطاقة، أن كبار المنتجين في "أوبك" استجابوا لمناشدات المستهلكين حتى لا يضعف النمو الاقتصادي ويتم تدمير الطلب.
وأضافت أنه "على الرغم من القدرات الإنتاجية الوفيرة للسعودية وروسيا فإنه لم يتم إغراق السوق وجاءت الزيادات محسوبة بدقة للحفاظ على توازن السوق وليس صحيحا ما تدعيه إيران".
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري، "إن الإدارة الأمريكية تصر على عقوبات صارمة ضد إيران ستهوي بمستوى صادراتها أكثر من مليون برميل يوميا بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وتوقع المحلل البلغاري، فشل أي محاولة للتحايل على ذلك بالاستقواء بالصين والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العقوبات ستشمل كل المشترين للنفط الإيراني.
وكانت إيران قد أبلغت منظمة أوبك أمس أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو في المنظمة بالاستحواذ على حصة عضو آخر من صادرات النفط.
وتبحث الحكومة الإيرانية عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وفرضت عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين.
من جهة أخرى، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على ارتفاع بسبب تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران، إلا أن الأسعار حققت خسائر أسبوعية بسبب الصراع التجاري الأمريكي الصيني وتأثيراته في تعزيز المخاوف على مستويات الطلب.
وأشار هؤلاء إلى التباطؤ المتوقع في الإمدادات من الخام الأمريكي بسبب اختناقات الأنابيب إلى جانب استقرار عدد الحفارات نتيجة تراجع الأسعار فى الفترة الماضية، مرجحين صعود الأسعار سريعا بحلول نهاية العام مع بدء تطبيق العقوبات على إيران فى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفى هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، "إن السوق قريبة جدا من تحقيق مكاسب سعرية جديدة وقياسية للنفط الخام، خاصة بعد إعلان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن التزام شركة "أرامكو" بتلبية كافة احتياجات الطلب من خلال خطتها المميزة لتكثيف وزيادة الاستثمارات فى القطاع النفطي".
وأشار كيندي إلى أن الفالح وضع يده على القضية الجوهرية والمحورية التى تمس مستقبل صناعة النفط وهي قضية تنمية الاستثمارات في الاستكشاف والتكنولوجيا والبنية الأساسية، لافتا إلى تقدير الفالح خسائر الاستثمارات بنحو تريليون دولار منذ بدء حالة التباطؤ في السوق في منتصف عام 2014.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية أن السعودية تقوم بتطوير مستمر لطاقاتها الإنتاجية والاحتياطية من النفط والغاز وتتسم بقدرات خاصة وسريعة في التعامل مع متغيرات السوق وتعويض أي نقص مفاجئ في المعروض خاصة في ضوء التحديات الراهنة ومنها الفجوة التي سيخلفها انهيار الإنتاج والصادرات في فنزويلا وفي إيران بحلول نوفمبر المقبل.
وأشار موريس إلى أن الإنتاج السعودي تراجع قليلا في تموز (يوليو) تحسبا للعودة إلى تخمة المعروض في الأسواق، لكن على الأرجح سيستأنف النمو السريع المتلاحق لتأمين المعروض في النصف الثاني من العام لضمان التوازن في السوق ومنع الشطط في الأسعار ولإبقاء الأسعار في مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين، وبما لا يؤثر سلبا في مستوى الطلب العالمي.
من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبيرة محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "إن أسعار النفط الخام سجلت فى حزيران (يونيو) الماضي أعلى مستوى في ثلاث سنوات، لكنها خسرت في نحو شهرين نحو 13 في المائة بسبب المخاوف من تداعيات الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ويجيء ذلك في الوقت الذي تقوم فيه منظمة أوبك بالتعاون مع الحلفاء من خارجها بزيادة الإنتاج لتعزيز المعروض النفطي العالمي".
وأشارت كومندانتوفا إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتعرض لبعض المؤثرات السلبية والعناصر الضاغطة إذا تفاقمت الأزمة التركية وتصاعدت المواجهات والحرب التجارية وإذا استمرت الزيادات في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية، لكن على المدى الطويل ستتبدل الصورة مع توقعات نمو الطلب وتباطؤ نمو المعروض النفطي بسبب المخاطر الجيوسياسية والانقطاعات في إمدادات دول رئيسية. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، لكنها أنهت الأسبوع على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأمريكي وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلبيا في الطلب على النفط.
وواصل الخام الأمريكي الهبوط لسابع أسبوع على التوالي، في حين تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت لثالث أسبوع.
وقال محللون "إن أحد أكبر عوامل القلق يتمثل في تراجع أرقام الطلب الصيني على النفط إذا تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 40 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 71.83 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 72.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا، بما يعادل 0.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 65.91 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 66.39 دولار، وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 1.4 في المائة في حين هبط الخام الأمريكي 2.6 في المائة.
ويقول تجار ومحللون "إن العائق الأكبر للأسعار هو زيادة قتامة التوقعات الاقتصادية على خلفية توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف عملات الأسواق الناشئة، ما يضغط على النمو واستهلاك الوقود".
وقال بنك "دي.بي.إس" السنغافوري "إن بيانات صينية تظهر انخفاضا مطردا في النشاط، وإن الاقتصاد يواجه عوامل معاكسة إضافية بسبب تزايد التوترات التجارية".
وذكر متعاملون أن الأسواق ارتفعت بفضل أنباء أن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة سيعقد محادثات مع ممثلين أمريكيين بقيادة وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في نهاية آب (أغسطس).
في غضون ذلك، أكد بنك "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" أن ضعف الليرة التركية سيقيد مزيدا من النمو في الطلب على البنزين والديزل هذا العام.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الطلب يتباطأ، يبدو أن المعروض يرتفع، ما يعرقل الأسواق أكثر.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت على غير المتوقع الأسبوع الماضي على الرغم من معدلات تشغيل قياسية مرتفعة لمصافي التكرير، بينما تراجعت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.
وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام التجارية زادت بمقدار 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من آب (أغسطس) في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات الخام في مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.64 مليون برميل، وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام زاد بمقدار 383 ألف برميل يوميا ليصل إلى 17.98 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى مسجل.
وارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 98.1 في المائة، وهي الأعلى منذ 1999، وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بمقدار 740 ألف برميل الأسبوع الماضي، في حين توقع أن محللين شملهم استطلاع كانوا قد توقعوا انخفاضا قدره 583 ألف برميل.
وبحسب البيانات، فإن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع قدره مليون برميل.
وأبقت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية دون تغيير هذا الأسبوع في ظل انخفاض مطرد في أسعار الخام، التي سجلت أدنى مستوى في شهرين تقريبا في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن عدد الحفارات النفطية النشطة استقر عند 869 في الأسبوع المنتهي في الـ 17 من آب (أغسطس)".
وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 763 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي "أوبك" لخفض الإمدادات العالمية منذ بداية عام 2017.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي 66.30 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط بلغ 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016.
وأكد المعهد الأمريكي للبترول أن الشهر الماضي شهد تسجيل أقوى طلب في الولايات المتحدة على النفط الخام منذ عام 2007 كما ارتفعت أسعار الخام في الولايات المتحدة بسبب الطلب المحلي القوي.
وأشار تقرير حديث للمعهد إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 450 ألف برميل في يوليو كما تم تسجيل أعلى مستوى إنتاجية للمصافي لشهر يوليو البالغ 17.7 مليون برميل يوميًا إلى جانب ارتفاع مستوى مخزونات النفط الأمريكية إلى ما فوق متوسط المدى الممتد لخمس سنوات.
ولفت التقرير إلى أن شهر يوليو شهد أيضًا بلوغ الولايات المتحدة مستوى إنتاج للنفط الخام عند 10.7 مليون برميل يوميًا مع ارتفاع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الوقود السائل بأكثر من 2.0 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.
واعتبر تقرير المعهد أن الولايات المتحدة هي المصدر الجوهري في العالم لنمو إنتاج النفط حتى الآن في عام 2018 حيث نجحت فى تعويض خسائر الإنتاج في بعض دول "أوبك"، ما مكن من بقاء أسعار النفط المحلية أقل من الأسعار الدولية وهو ما يمثل أخبارًا جيدة للمستهلكين.
وذكر التقرير أنه كلما زاد العرض الذي تم تقديمه إلى السوق كانت الفرص أفضل في الضغط الهبوطي على الأسعار، لافتا إلى تسجيل الطلب الأمريكي على النفط في يوليو أعلى مستوى له في 11 عاما وهو ما يبلغ 20.6 مليون برميل يوميا، ما عكس النشاط الاقتصادي القوي.
وأفاد التقرير أن أغلب نمو الطلب تقريبا بين شهري يونيو ويوليو يرتكز في مجال الوقود خاصة وقود الطائرات، مشيرا إلى قوة الطلب الموسمي وتسارع نشاط الشحن البحري مع تصاعد النزاعات التجارية الأمريكية الصينية.