وبحسب "الفرنسية"، قال ظريف "إن الحكومات الأوروبية تقدمت باقتراحات للمحافظة على العلاقات النفطية والمصرفية مع إيران بعد عودة الموجة الثانية من العقوبات الأمريكية في تشرين الأول (نوفمبر)".
لكنه أضاف لموقع "نادي الصحافيين الشباب" الإيراني أن هذه الإجراءات هي "إعلان عن موقف الأوروبيين أكثر من كونها إجراءات عملية".
وقال ظريف "رغم أنهم تحركوا إلى الأمام إلا أننا نعتقد أن أوروبا لا تزال غير مستعدة لدفع ثمن تحدي الولايات المتحدة بشكل فعلي".
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 في أيار (مايو) وبدأ بإعادة فرض عقوبات في وقت سابق هذا الشهر تمنع الدول الأخرى من التعامل تجاريا مع إيران.
وسيتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف صناعة النفط الإيرانية المهمة والعلاقات المصرفية في 5 تشرين الثاني (نوفمبر).
وتعهدت أوروبا بالاستمرار في منح طهران الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها جراء الاتفاق النووي لكن عديدا من شركاتها الكبيرة انسحب من البلاد خشية العقوبات الأمريكية.
وذكر ظريف أنه "بإمكان إيران أن تستجيب لرغبة أوروبا السياسية عندما يترافق ذلك مع إجراءات عملية"، وأضاف "يقول الأوروبيون إن الاتفاق النووي هو إنجاز أمني لهم. بطبيعة الحال، على كل بلد الاستثمار ودفع ثمن أمنه. علينا أن نراهم يدفعون هذا الثمن خلال الأشهر المقبلة".
وشكلت وزارة الخارجية الأمريكية "فريق عمل حول إيران"، هدفه فرض احترام العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران، مع المجازفة بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن.
وأعادت الولايات المتحدة في آب (أغسطس) العمل بمجموعة أولى من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، خصوصا وقف الصفقات المالية واستيراد المواد الأولية وكذلك إجراءات عقابية للمشتريات في قطاعي السيارات والطيران المدني، ويفترض أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر).
وحذر ترمب عند إعلانه إعادة فرض العقوبات على إيران في بداية الشهر الجاري، الدول التي تواصل مبادلاتها التجارية مع طهران، وقال "إن من يتعامل مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة".
واحتجت الحكومات الأوروبية الموقعة الاتفاق النووي، على هذه الإجراءات لكن الشركات الأوروبية انسحبت بسرعة من إيران خوفا من تكرار تجربة بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي.
فبعدما اتهم بمخالفة الحظر الأمريكي في بعض الدول مثل إيران والسودان، فرضت واشنطن على أكبر مصرف فرنسي غرامة قياسية تبلغ 8.9 مليار دولار في 2014 وتعليق بعض نشاطاته في الولايات المتحدة.
وأكدت إدارة ترمب مرات عدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران بل تريد تغييرا في سلوك إيران، ونشرت لائحة طويلة من النشاطات التي تطلب من طهران التخلي عنها خصوصا دعمها النظام السوري وحزب الله وبرنامجيها النووي ولتطوير الصواريخ، واعتقال مواطنين أمريكيين.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ نيسان (أبريل) لأسباب كان أبرزها الطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين يحاولون حماية مدخراتهم.
إلى ذلك، كشف إسحاق جهانجيري مساعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الفساد في بلاده وصل إلى السلطات العليا، وأن الأمر أصبح مدعاة قلق للجميع.
وأضاف جهانجيري "للأسف أن الفساد وصل إلى بعض المسؤولين الكبار في البلد، وعندما كان بالإمكان الوقوف أمام الفساد ولم يفعلوا، تلوث مسؤولون في البلاد".
وأشار جهانجيري إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي أصبح من منتقدي حكومة روحاني في الآونة الأخيرة قائلا "عندما ننظر إلى فترات حكومة المسؤولين السابقين الذين أصبحوا اليوم من منتقدي الحكومة، نرى أن أغلب الفساد حصل في فترات حكمهم".
وكان أحمدي نجاد قد نشر مقطع فيديو في التاسع من آب (أغسطس) الجاري طالب فيه روحاني بالتنحي عن الرئاسة.
ووصف نجاد تصريحات روحاني حول مديونية الحكومة بـ "الكاذبة"، واستدرك قائلا "إن الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار".
أضف تعليق