ونقلت "الفرنسية"، عن بومبيو قوله للصحافيين "إن مجموعة العمل ستكون بإدارة المبعوث الخاص لإيران براين هوك وسيكلف إدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران".
وصرح هوك أن الهدف هو فرض احترام الدول الأخرى للعقوبات الاقتصادية على إيران، التي أعاد الرئيس الأمريكي العمل بها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.
وأوضح أن خلية العمل هذه "مصممة للقيام بجهد عالمي كبير ليغير النظام الإيراني سلوكه.. نريد العمل بشكل وثيق بالتزامن مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
وأعادت الولايات المتحدة في آب (أغسطس) العمل بمجموعة أولى من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، خصوصا وقف الصفقات المالية واستيراد المواد الأولية وكذلك إجراءات عقابية للمشتريات في قطاعي السيارات والطيران المدني، ويفترض أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر).
وأضاف هوك "هدفنا هو خفض واردات النفط الإيراني لكل بلد إلى الصفر بحلول الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)".
وتابع المسؤول المقرب من جون بولتون مستشار الأمن القومي "نحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية على الدول التي لا تحترم العقوبات الأمريكية".
وحذر ترمب عند إعلانه إعادة فرض العقوبات على إيران في بداية الشهر الجاري، الدول التي تواصل مبادلاتها التجارية مع طهران، وقال "إن من يتعامل مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة".
واحتجت الحكومات الأوروبية الموقعة للاتفاق النووي، على هذه الإجراءات لكن الشركات الأوروبية انسحبت بسرعة من إيران خوفا من تكرار تجربة بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي.
فبعدما اتهم بمخالفة الحظر الأمريكي في بعض الدول مثل إيران والسودان، فرضت واشنطن على أكبر مصرف فرنسي غرامة قياسية تبلغ 8.9 مليار دولار في 2014 وتعليق بعض نشاطاته في الولايات المتحدة.
وأكدت إدارة ترمب مرات عدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران بل تريد تغييرا في سلوك إيران، ونشرت لائحة طويلة من النشاطات التي تطلب من طهران التخلي عنها خصوصا دعمها النظام السوري وحزب الله وبرنامجيها النووي ولتطوير الصواريخ، واعتقال مواطنين أمريكيين.
وقال بومبيو "منذ نحو 40 عاما تحمل النظام في طهران مسؤولية سيل من العنف وزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وأيضا ضد الشعب الإيراني نفسه"، وأضاف أن "الشعب الإيراني والعالم يطالبان بأن تتصرف إيران أخيرا كبلد طبيعي".
وتابع وزير الخارجية الأمريكي "أملنا أن نتمكن قريبا من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران. لكن يجب علينا أن نرى أولا تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها".
ولم يستبعد هوك الذي أجرى محادثات حول إيران مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان في لندن، إجراء مفاوضات مباشرة مع القادة الإيرانيين في حال أظهروا "التزاما" بتغيير سلوكهم.
وأقر المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي بأن المشكلات التي تواجهها إيران ناجمة عن سوء إدارة أكثر مما هي عن العقوبات الأمريكية.
وقال خامنئي "إن مشكلات بلاده الاقتصادية ناجمة عن سوء الإدارة داخلياً"، مضيفا أن "مختصي الاقتصاد وعديدا من المسؤولين يعتقدون أن سبب هذه المشكلة ليس خارجياً، بل هو داخلي".
ويعاني الاقتصاد الإيراني ارتفاع معدل البطالة وفقد الريال الإيراني نصف قيمته منذ نيسان (أبريل)، ومن شأن إعادة فرض العقوبات أن تؤدي إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية.
واحتج ألوف الإيرانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية على الارتفاع الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية ونقص فرص العمل والفساد الحكومي، وتحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة في كثير من الأحيان إلى مسيرات مناهضة للحكومة.
وفقدت العملة الإيرانية، "الريال" 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50 في المائة، وعلى إثر ذلك اندلعت موجة من الاحتجاجات في عديد من المُدن الإيرانية.
وتُعَدّ إيرادات النفط أكبر الموارد المالية المكونة للاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية، ونقص هذا المورد سيؤثر في التصنيف الائتماني لإيران وفي سعر صرف العملات الأجنبية أمام التومان، ما يقود إلى مزيد من الضغوط التضخُّمية وارتفاع في تكاليف المعيشة اليومية.
وتقوم شركات أمريكية قليلة بأعمال تجارية كثيرة في إيران، لذلك فإن تأثير العقوبات سيعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من التعامل مع طهران.
أضف تعليق