إفراج

يخرج من تنفذ في حقهم الأحكام الشرعية إلى مجتمع مختلف، وحالة من عدم الاستقرار تؤذيهم نفسيا، وقد تسهم في انتكاستهم رغم معرفة عواقبها. عندما يخرج الشخص إلى مجتمع يرفضه، وأصحاب أعمال ينظرون إليه شذرا، نحن نطلق ما يمكن أن يؤدي إلى خسارة عضو في المجتمع، لكنه سيأخذ معه آخرين عندما يعود إلى الجريمة.
أستغرب أن هناك كثيرا مما يمكن أن نعمله، ومع ذلك لا نشاهد منه شيئا. إن احتواء الخارجين من السجون وإيجاد فرص العيش الكريم لهم أمران مهمان للغاية في استعادة التوازن، فما نلاحظه من رفض للشخص يبدأ بخروجه من السجن، يتحول إلى مصيبة مالية عندما لا يجد ما يضمن له حياة كريمة من العمل المفيد له ولمجتمعه.
هؤلاء سلكوا طريقا خاطئا، وعاقبهم القانون على الخطأ، فليس هناك ما يبرر أن يستمر العقاب بعد أن أنهوا مدة سجنهم. ما تحاول إدارة السجون تحقيقه من تواصل مع جهات مختلفة لتوفير الفرص الوظيفية لا يكفي؛ إذ لا بد من عمل جاد لتحديد نوعية الوظائف الملائمة، وتوفير قدر معين من الجاذبية لتلك الأعمال، بحيث تكون حافظة لماء وجه الشخص، ومعينة له ليكون عضوا فاعلا في المجتمع.
الاعتقاد الخاطئ أنه لا يمكن توظيف الخارجين من السجن فيه من المخاطر كثير، وهو كما يؤكد المختصون قد يتعدى الشخص للتأثير في آخرين. يمكن أن أطالب المجتمع بأن يحد من قسوته على الخارجين من السجن، وهو يشعر بالضعف، ويخشى عدم القبول ليكتشف أن الأمر أسوأ مما كان يتصور. أشاهد حالات ماثلة أمامي، وقد تمر على كثيرين من الرفض الاجتماعي القاسي.
فإذا اجتمعت قسوة المجتمع، مع رفض القبول في الوظائف المناسبة، فماذا نتوقع من الخارج الجديد من السجن؟ أترك الإجابة للجهات التي تُوجِد العثرات في طريق هؤلاء، وترفض إعطاءهم الفرص في أعمال يمكن لهم أن يقوموا بها بكل سهولة ويسر، ليعيشوا حياة كريمة بالتالي. كما أبحث عن جواب لدى كبار المجتمع وقدواته بما يحملون من المسؤولية الأخلاقية المتمثلة في احتضان هؤلاء واستعادتهم كأعضاء نافعين في المجتمع، لهم من الحقوق مثل ما عليهم. لا بد من عمل جاد لتحقيق هذه المعادلة، وبذل الجهد لضمان نجاحها، ولنا في الإحصائيات خير دليل على الحاجة الماسة لعمل كهذا.