تدرس السعودية طلبات لشركات محلية ودولية لتصنيع أجزاء السيارات، بعد إعلان الحكومة تأسيس مدينة لصناعة السيارات في الشرقية، في قطاع من شأنه أن يسهم في تنمية التصنيع أحد الأولويات الرئيسية في "رؤية المملكة 2030".

وعلمت "الاقتصادية"، أن شركات أبدت رغبتها الدخول في صناعة أجزاء السيارات في السوق السعودية لوجود مزايا نسبية لهذه الصناعة من توفر مواد وحوافز للمستثمرين.

ووفقا للمعلومات، فإن الطلبات الموجودة لدى الجهات المعنية ما زالت قيد الدراسة حتى تتحول إلى مشاريع في صناعات متعددة لقطع سيارات، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل هذه الطلبات حال وصولها إلى مراحل متقدمة.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن أول مشروع رئيسي لتصنيع مكونات السيارات في السعودية، يهدف إلى إنتاج منتجات التصدير للأسواق العالمية، بعد توقيع عبداللطيف جميل وشركة التصنيع اليابانية "كوزي ألمنيوم" Kosei Aluminium مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أخيرا، بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع محليا.

وأفصحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية تعمل حاليا على تطوير مدينة لصناعة السيارات؛ وتوفير عديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.

وأضافت في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، قبل أيام، أن "ما يدعم هذه المدينة هو توافر المواد الأولية في المملكة، ومنها صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها بأسعار منافسة".

وأشارت إلى أن تجمع السيارات في برنامج التجمعات الصناعية يهدف إلى تشجيع ودعم مزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل المملكة إلى فاعل رئيسي في تطوير وإنتاج السيارات، وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات، وإيجاد الوظائف ذات الأجور المجزية، وتمكين التقدم التقني وتطوير الكوادر الوطنية، إضافة إلى المساعدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي.

ونشرت "الاقتصادية" في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن شركات عالمية لصناعات السيارات تدرس الدخول في السوق السعودية، على غرار شركة تويوتا للسيارات التي وقعت مذكرة تفاهم لإقامة مشروعها في السعودية.

وكشفت الصحيفة حينها، أن شركة جديدة تقدمت قبل نحو شهرين إلى الجهات المعنية في السعودية بطلب دراسة المشروع، إلا أنها بدأت حاليا وبشكل فعلي في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لتقييم الفرص المتاحة، حيث يعتبر هذا المشروع الثاني بعد "تويوتا" خلال عام.

ويعكف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، على الدخول في مفاوضات مع الشركات المحلية الراغبة في الدخول لتصنيع قطع السيارات في السعودية.

ووفقا لبرنامج التجمعات الصناعية، تعد السعودية مستهلكا رئيسا للسيارات الصغيرة والشاحنات، التي يتم استيرادها بالكامل حاليا، إذ بلغ إجمالي السيارات الخفيفة المبيعة خلال 2015 نحو 774 ألفا.

وذكر البرنامج أن سيارات تويوتا تحتل المركز الأول من حيث حجم المبيعات، إذ حققت ما نسبته 34 في المائة من هذا العدد، وجاءت بعدها شركة "هونداي – كيا"، ثم "جنرال موتورز"، وبعدها "نيسان – رينو".

وأشار إلى أن أسواق السعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب السعودية كلا من البحرين، والكويت، وعمان، وقطر والإمارات، وأن مبيعات السيارات السنوية في دول المجلس تتجاوز 1.56 مليون، ما يعكس الإمكانية الكبيرة أمام السعودية لتكون المجمع الرئيس لإنتاج السيارات في المنطقة.

وهناك طلب واسع في السعودية على الشاحنات التجارية، وذلك مدعوم بالنهضة العمرانية التي تشهدها، حيث تبلغ مبيعات الشاحنات والحافلات في دول مجلس التعاون الخليجية نحو 131 ألفا سنويا، ويتوقع ارتفاعه بنسبة 8 في المائة سنويا.