أخبار اقتصادية- عالمية

«الملاذات الضريبية» .. مناطق للصفقات المليارية و«الصيد» غير المشروع

«الملاذات الضريبية» .. مناطق للصفقات المليارية و«الصيد» غير المشروع

قالت دراسة سويدية "إن الملاذات الضريبية في الخارج لا تتيح للأغنياء تنفيذ صفقات تجارية بمليارات فحسب، بل تساعدهم على الجور على الموارد الطبيعية".
ووفقا لـ "الألمانية" نقلا عن الدراسة، فإن 70 في المائة من جميع السفن المتورطة في عمليات صيد غير مشروع وغير مسجل، تمارس نشاطها تحت علم أحد الملاذات الضريبية.
ورجح معدو الدراسة أن الجور على الغابات المدارية في البرازيل يمول بأموال مصدرها ملاذات ضريبية.
ونشرت الدراسة أمس، في مجلة "نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن" المعنية بأبحاث الطبيعة.
غير أن الباحثين اعترفوا في الوقت ذاته بعدم توافر إمكانية تقديم دليل مباشر على وجود علاقة سببية بين الجور على البيئة والملاذات الضريبية، وذلك بسبب سرية البيانات المالية.
وقالوا "إنهم لم يستطيعوا إثبات مدى تأثير عمليات تدفق الأموال بشكل يقيني في الأنشطة الاقتصادية بالقرب من هذه الواحات الضريبية، ومعها مدى التأثير السلبي لهذه الملاذات في البيئة.
ومع ذلك، لا يشك الباحثون في نتائج دراستهم، حيث أظهرت الدراسة أن استخدام الملاذات الضريبية ليس مشكلة اجتماعية سياسية واقتصادية فحسب، بل مشكلة بيئية أيضا، حسبما أوضح فِكتور جلاتس من جامعة ستوكهولم في بيان، مضيفا أن "وجود ملاذات ضريبية يضر بالاستغلال المستدام للمحيطات وللغابات الاستوائية في الأمازون".
وربما يكون ما يعرف بالملاذات الضريبية دولا أو مناطق تفرض ضرائب منخفضة، أو لا تفرض ضرائب من الأصل على الدخل أو الثروات، وتحيط هذه الأموال بدرجة كبيرة من السرية وهو ما يجعلها، ليس فقط جذابة كمقار للشركات بل أيضا لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ووفقا لوجهة نظر القائمين على الدراسة، فإن الملاذات الضريبية مثل دولتي بليز وبنما تستخدم أيضا للتستر على عمليات الصيد غير المشروع وغير المنضبط حيث يرفض كثير من الدول الترخيص للسفن التي تنتهك القوانين الدولية.
وبذلك يمكن لهذه السفن السير بهوية مزدوجة تصطاد بإحداها بشكل مشروع وبالأخرى بشكل غير مشروع.
وبينما تعمل 70 في المائة من السفن المتورطة في الصيد غير المشروع أو غير الرسمي تحت راية أحد الملاذات الضريبية فإن هذه النسبة لا تتجاوز 4 في المائة من جميع سفن الصيد المسجلة، حسبما أوضح أصحاب الدراسة.
وفي دراسة أخرى كشف الباحثون أن أكبر تسع شركات عاملة في قطاع صناعة الصويا واللحوم البرازيلية حصلت في الفترة بين عام 2000 وعام 2011 على أكثر من ثلثي استثماراتها الأجنبية المباشرة عبر ملاذات ضريبية.
وجد الباحثون من خلال تتبع بيانات البنك المركزي البرازيلي الخاصة بحركة الأموال أن 18.4 مليار دولار تدفقت من البرازيل إلى شركات وأن النسبة الأكبر من هذه الأموال وصلت هذه الشركات عبر جزر كايمان والبهاماس.
وقال أصحاب الدراسة "إن الشركات المستقبلة لهذه الأموال مسؤولة بشكل أساسي عن الجور على الغابات الاستوائية التي تسهم في استقرار النظام المناخي للأرض".
وتباينت وسائل الشركات المنطلقة من الملاذات الضريبية في تنفيذ الصفقات التجارية المشبوهة، حيث سجلت بعض هذه الشركات أرباحها عبر شركات فرعية مملوكة لها في دول ذات ضرائب منخفضة في حين مولت شركات أخرى أنشطة لها في دول ذات ضرائب مرتفعة، من خلال قروض باسم الشركات الفرعية التابعة لها في الملاذ الضريبي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية