الاقتصاد الصيني على المحك مع تصاعد الحرب التجارية

كشفت أرقام صدرت أمس، وجود ضعف متزايد في الاقتصاد الصيني بينها تراجع الاستثمارات إلى أدنى مستوى في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتباطؤ مبيعات التجزئة.
ووفقا لـ "الفرنسية"، فإن الصين تسعى إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.
وقد فاقم النزاع التجاري القائم مع واشنطن من الصعوبات التي تواجهها بكين مع تراجع اليوان والبورصة في الأسابيع الأخيرة، ما انعكس ارتياحا للجهات المصدرة لكنه أضرّ بالمستهلك الصيني.
ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية التي طاولت سلعا صينية بقيمة 34 مليار دولار، إلى جانب الإجراءات الانتقامية الصينية حيز التنفيذ مطلع تموز (يوليو) الماضي، وستليها رسوم جديدة الأسبوع المقبل.
لكن مدى تأثير النزاع في الاقتصاد الصيني لم يتضح بعد، بحسب المتحدثة باسم المكتب الوطني للاحصاءات ليو أيهوا، حيث أظهرت البيانات التجارية الأسبوع الماضي صمود الصادرات في تموز (يوليو) الماضي.
وقالت ليو "إن الأثر السلبي سيكون تدريجيا، وقد بدأت مؤشراته تظهر على الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي".
وارتفع الإنتاج في المصانع والورش بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي، تماشيا مع أرقام حزيران (يونيو) السابق، بحسب المكتب، وذلك في وقت كانت وكالة "بلومبيرج" متوقعة نموا بنسبة 6.3 في المائة.
وتراجعت مبيعات التجزئة، أحد المؤشرات الرئيسية للاستهلاك المحلي، إلى 8.8 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بنسبة 9 في المائة سجلت في حزيران (يونيو) 2018، في أرقام جاءت أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 9.1 في المائة.
أما استثمارات الأصول الثابتة التي تشكل القلب النابض للاقتصاد الصيني، فقد نمت بنسبة 5.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مسجلة أبطأ وتيرة لها على الإطلاق. وقال المحلل في مركز "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانس بريتشارد "إن هناك مخاطر تراجع متزايدة في النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، نظرا إلى أن النمو الائتماني لا يزال يتباطأ".
وأعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي أنها ستزيد دعمها للاقتصاد، كما قال مسؤولون "إنه سيتم تسريع إقرار مشاريع بنى تحتية في النصف الثاني من العام الجاري".
وذكر صندوق النقد الدولي أنه يتعين على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط.
وأكد إيفانس بريتشارد أن مفاعيل خطوات بكين قد تستغرق أشهرا.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.7 في المائة، بعد أن سجل في الربع الأول 6.8 في المائة.
وقال مختص الاقتصاد الصيني في مصرف "نومورا" الاستثماري تينج لو "إن وضع الاقتصاد الصيني سيسوء ثم سيعود ليتحسن، التحول سيستغرق أشهرا عدة".
وجاء في مذكرة بحث أعدها لو، أن "بكين ستزيد من التيسير الائتماني والإجراءات الضريبية لتحقيق انتعاش وتفادي مشكلات مالية مثل تزايد التخلف عن سداد السندات".