65 مادة ترسم ملامح نظام جديد للغرف التجارية .. يسمح لها بتأسيس شركات

ترسم 65 مادة ملامح النظام الجديد للغرف التجارية، وذلك بعد 39 عاماً من العمل بالنظام القديم، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التجارة والاستثمار مشروع النظام لاستطلاع آراء المهتمين والعموم.
يأتي هذا النظام ليحل محل نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر مطلع عام 1400هـ ويُعمل بهذا النظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت وزارة التجارة، أنه انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية فإنها تدعو المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وفق النموذج المخصص لذلك على موقع الوزارة، وذلك قبل نهاية يوم الإثنين 27 أغسطس الجاري.
وأكدت الوزارة في بيان، أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساساً من أسس الحوكمة.
وقرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
وتفصيلاً فقد عرف النظام اتحاد الغرف التجارية السعودية بأنه جهاز غير ربحي يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة بين الغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في الداخل والخارج، والعمل على حمايتها وتطويرها، وهو المرجع الرئيس للغرف، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويتمتع اتحاد الغرف بشخصية اعتبارية عامة مستقلة مالياً وإدارياً، ويشرف عليه الوزير، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن.
كما يحق لاتحاد الغرف حق التملك، والبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والرهن، والاقتراض، وقبول الهبات، وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود أهدافه ومهماته. ولا يجوز له الاشتغال - بنفسه أو بالمشاركة مع غيره - بالأنشطة الاقتصادية.
ويختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بوضع السياسات العامة، والخطط، والبرامج في حدود الأهداف والاختصاصات المحددة لاتحاد الغرف في هذا النظام، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف اتحاد الغرف، وله أن يفوض رئيسه، أو نائبيه، أو بعض أعضائه بمباشرة أعمال معينة لا علاقة لها بالأعمال التنفيذية للأمانة العامة.
وذلك علاوة على اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في اتحاد الغرف، ولوائح التدريب والابتعاث، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة باتحاد الغرف التي يقدمها إليه عدد لا يقل عن ثلث أعضائه، وحل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، ويُعد قراره في ذلك منهياً للنزاع.
كما يختص المجلس بمتابعة التقارير ربع السنوية لاتحاد الغرف، ومناقشة التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف، ومركزه المالي، ومشروع الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والموافقة عليها، ويتم اعتمادها من قبل الوزارة.
وتضمنت مهام اتحاد الغرف العمل على تمثيل الغرف في تنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في الداخل والخارج، والعناية بالمصالح المشتركة للغرف وتطوير إمكانياتها وتفعيل دورها وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا الوطنية.
وذلك علاوة على العمل على تعزيز التعاون بين الغرف، وبين الغرف والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة. وتعزيز مساهمة قطاع الأعمال في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمنت رصد ومتابعة كافة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال في المملكة، وإعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية، إصدار الأدلة، والمجلات، والنشرات، والمطبوعات التي تخدم أهدافه.
وذلك فضلا عن جمع المعلومات، والإحصاءات، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، وتصنيفها، وإبلاغها الغرف والجهات ذوات العلاقة داخلياً وخارجياً، وتنظيم المحاضرات، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل المحلية والدولية، والمعارض الوطنية، والاشتراك في المعارض الدولية والأسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.
وأيضاً تتضمن إرسال الوفود الاقتصادية واستقبالها، بعد التنسيق مع الوزارة وإشعارها بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات، وتكوين لجان وطنية متخصصة من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم؛ لخدمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتنميتها.
ومن أبرز مهامه الإسهام في حل المنازعات التجارية بالتوفيق أو بالتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين أطراف ينتمون إلى غرف مختلفة، أو بين أحد مشتركي الغرف وطرف أجنبي. وتقديم الخبرة الفنية والإدارية للغرف، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية النموذجية "الاسترشادية" للغرف، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث.
كذلك دراسة الأنظمة واللوائح المنظمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والمشاركة مع الجهات المختصة في دراسة مشروعات الأنظمة، واللوائح، والخطط، والسياسات ذوات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وإبداء الرأي في شأنها بعد التنسيق مع الغرف، والإسهام في تأهيل القوى الوطنية، وتوظيفها، وتطويرها بالتنسيق مع الغرف والجهات المختصة، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية لقطاع الأعمال، وإقامة مؤسسات للتدريب في المجالات التي تخدم أهدافه، وتتفق مع مهماته، ولا يوفرها القطاع الخاص، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ومن مهامه أيضا الإسهام في تطوير مختلف المنشآت التي تزاول الأنشطة الاقتصادية، من خلال تقديم المشورة فيما يتعلق بالاستيراد وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد تواجهه من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وذلك علاوة على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة والأوعية الاستثمارية المتاحة والمساهمة في تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.
والتقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، على أن تُشعر الوزارة بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. وتشكيل الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة؛ لخدمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي وفق لائحة خاصة تصدر من الوزير بالتنسيق مع اتحاد الغرف. كما يتضمن التنسيق مع الوزارة فيما يخص تنظيم الغرف المحاضرات، والدورات، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل الداخلية والخارجية، وإنشاء معارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض الدولية والأسواق الموسمية، وكذلك فيما يخص إرسالها الوفود الاقتصادية واستقبالها، وإشعار الوزارة بجميع ما يرفع من الغرف إليها في هذا الشأن من نتائج وتقارير وتوصيات ونحوها.
وأكد مشروع نظام الغرف التجارية أن يتكون اتحاد الغرف من جمعية عمومية ومجلس إدارة وأمانة عامة. ونص النظام على أن يعد اتحاد الغرف – بالتنسيق مع الغرف - معايير تكوين اللجان الوطنية والتخصصية، وتعتمدها الوزارة وترشح كل غرفة ممثلا أو أكثر - بحسب عدد أعضاء اللجان التخصصية - للتمثيل في اللجان الوطنية، كما تختار اللجان الوطنية من بين أعضائها - في أول اجتماع لها - رئيساً لدورة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك بالاقتراع السري كل على حدة، ويكون الاختيار بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي تجرى القرعة بينهم، ويعد اتحاد الغرف لائحة اللجان الوطنية التي تصدر بقرار من الوزير.
وأكد مشروع النظام سريان الأحكام الخاصة بالغرفة الواردة في هذا النظام على اتحاد الغرف، فيما لم يرد فيه نص خاص، وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة اتحاد الغرف ومهماته، كما تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أشخاص، على أن يكون رئيسها من المتخصصين في الأنظمة؛ للنظر في المخالفات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام، حيث تُصدِر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من الوزير، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. ويُصدِر الوزير اللائحة - بالتنسيق مع اتحاد الغرف - خلال 120 يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، كما يتولى الوزير الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، وتُحدِّد اللائحة قواعد عمل اللجنة، والإجراءات التي يجب عليها اتباعها عند ممارسة اختصاصاتها. وفيما يخص آلية تقييم أداء الغرف التجارية، نص مشروع النظام على وضع معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة حيث تقوم كل غرفة بإجراء تقييم ذاتي لأدائها، وفقاً للمعايير المعتمدة، ويتم ذلك سنوياً، ويرشح مجلس إدارة الغرفة ثلاث إلى خمس جهات استشارية للقيام بمراجعة وتدقيق تقرير تقييم أداء الغرفة، وتعتمدها الوزارة.