FINANCIAL TIMES

غياب بدائل لشركات التدقيق الـ 4 الكبار يقلق عالم الأعمال

غياب بدائل لشركات التدقيق الـ 4 الكبار يقلق عالم الأعمال

غياب بدائل لشركات التدقيق الـ 4 الكبار يقلق عالم الأعمال

كان من المفترض أن تكون منافسة شرسة. قبل ثلاث سنوات، وبعد المثابرة على العمل مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، خلال السنوات الـ119 الأولى من وجوده على قائمة الشركات المدرجة في البورصة، قرر بنك باركليز إجراء اختبار للتعاقد مع شركة جديدة لتدقيق الحسابات.
لم يكن العقد المبرم رفيع المستوى فحسب، بل كان أيضا عقدا مجزيا. في العام السابق، دفع البنك لشركة برايس ووتر هاوس مبلغا كبيرا وصل إلى 44 مليون جنيه استرليني لمراجعة حساباته – في واحد من أعلى الأسعار الجارية في سوق المملكة المتحدة. مع ذلك، وعلى الرغم من تلك الإغراءات، عانى بنك باركليز لتنفيذ المسابقة.
انتهى الأمر بالمصرف إلى اختيار شركة كيه بي إم جي؛ بسبب عدم وجود خيارات مثل أي سبب آخر.
من بين شركات المحاسبة الأخرى "الأربع الكبار" التي تعتبر كبيرة بما يكفي لأن يتم تكليفها بهذه المهمة، فقد كان هنالك صراع بين شركتين.
كانت شركة ديلويت مرتبطة بعقد استشارات مع المصرف، ويقول المراقبون إن عرضها كان فاترا. وفي الوقت الذي تنافست فيه شركة إي واي بالفعل، كان قد تم تعيينها للتو كمراجع لحسابات "رويال بانك أوف اسكتلاند"، واحد من أكبر منافسي باركليز المحليين.
يتساءل المنافسون عما إذا كانت شركة إي واي تمتلك الموارد التي تمكنها من إجراء تدقيق الحسابات لمصرف كبير آخر في ذلك الحين. كما يتشككون أيضا فيما إذا كان بنك إنجلترا قد وافق على تكليفها بكلتا المهمتين في وقت واحد.
أدى هذا إلى أن تكون شركة كيه بي إم جي هي البديل الفاعل الوحيد، وفقا لاثنين من الشركاء اللذين يعملان في شركة كبيرة لمراجعة الحسابات في المملكة المتحدة.
قال أحدهما: "هذا كلام فارغ تماما. كيف يمكن لهذا أن يكون مناقصة حسب الأصول، في الوقت الذي كانت فيه شركة كيه بي إم جي هي الخيار الوحيد المتاح في البلدة، أي المدينة المالية؟" رفض بنك باركليز التعليق من أجل هذا المقال.
أصبح العرض معقدا أكثر بسبب حقيقة أن رئيس لجنة تدقيق الحسابات في بنك باركليز، مايك آشلي، كان الرئيس السابق للجودة في شركة كيه بي إم جي- أوروبا. كما أن مايكل ريك، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، كان رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة كيه بي إم جي - أوروبا.
الذي حدث هو أن بنك باركليز اختار شركة كيه بي إم جي بعد تنحي عضوي مجلس الإدارة من عملية الاختيار.
قال الشريك الآخر: "لم يتم تصميم قطاع الشركات المساهمة في المملكة المتحدة ليعمل بهذه الآلية. هنالك خيارات محدودة إلى حد كبير".

صراعات خفية
تستخدم معظم الشركات المدرجة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة واحدة من شركات التدقيق من بين الأربعة الكبار. تم تدقيق دفاتر ما لا يقل عن 98 في المائة من مكونات مؤشر فاينانشيال تايمز 350 "أكبر الشركات في سوق المملكة المتحدة" من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبار التالية: كيه بي إم جي، إي واي، ديلويت، أو برايس ووتر هاوس كوبرز.
في الولايات المتحدة، يصل الرقم إلى 99 في المائة بالنسبة للشركات المدرجة ضمن مؤشر إس آند بي 500.
وفكرة وجود أربع شركات عملاقة ربما ينقل ويوضح محدودية فكرة الاختيار– لقد كانت عملية اختيار غير واسعة النطاق. في الممارسة العملية، بحسب ما يقول المراقبون، حتى هذا الخيار هو نوع من الوهم.
غالبا ما تكون الصراعات مخفية بإحكام تحت السطح. لا يطلب من شركات المحاسبة أن تكون صريحة حول العمل الاستشاري الذي تقدمه للشركات، بدءا من النصائح حول المعاشات التقاعدية ووصولا إلى النصائح المتعلقة بالضرائب، إلى تقديم النصح بشأن سياسات الأجور أو إعادة الهيكلة.
كثيرا ما تكون تلك الأنشطة التكميلية مربحة أكثر بكثير من عقد تدقيق الحسابات العادي "إضافة إلى المخاطر القانونية، يحد أيضا من قدرة الشركة على تقديم عطاءات لأعمال لا تتعلق بتدقيق الحسابات".
عندما انهارت شركة كاريليون للتعاقدات الخارجية في المملكة المتحدة هذا العام، على سبيل المثال، تبين أن شركة كيه بي إم جي حصلت على مبلغ 15 مليون جنيه على مدى عقد من الزمن لمراجعتها حسابات المجموعة، وهو دور ربما يتسبب لها في الضرر بعد ذلك.
في الوقت نفسه، كسبت شركة ديلويت 51 مليون جنيه خلال الفترة الزمنية نفسها لتقديمها سلسلة من الخدمات بما في ذلك التدقيق الداخلي للحسابات، والحرص الواجب بشأن الصفقات، وتقديم المشورة حول عمليات إعادة الهيكلة.
في الوقت الذي كانت فيه المواقف التي تقيد فيها الصراعات الشركات الكبرى من التفكير في اثنتين في أفضل الحالات، أو في بعض الحالات شركة واحدة فقط، من الأربع الكبار نادرا ما تكون من الأمور المعروفة للجمهور، إلا أنها أمور روتينية نسبيا. على سبيل المثال، فإن شركة توريد المنتجات إس آي جي عينت شركة إي واي بعد أن تم رفض شركة مراجعة الحسابات الخاصة بها ديلويت، بشكل غير متوقع من قبل المساهمين. كانت شركة إي واي الشركة الوحيدة من الشركات الأربع الكبرى المؤهلة للتنافس.
هنالك قصة مماثلة لدى شركة التعدين ريو تينتو. لقد كان من المفترض إسقاط شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بموجب قواعد التناوب في الاتحاد الأوروبي، بينما تراجع شركة إي واي حسابات شركة منافسة رئيسة، وهي بي إتش بي بيليتون.
هذا ما أدى إلى بقاء شركتي ديلويت وكيه بي إم جي باعتبارهما الخيار الحقيقي الوحيد. وبالتالي تم اختيار شركة كيه بي إم جي في حزيران (يونيو) الماضي.
تقول لورا إمبسون، أستاذة في كلية كاس لإدارة الأعمال في لندن: "انحصار الخيار بين ثلاث شركات هو أمر مقبول، طالما كانت جميعها قادرة على تقديم عملية جيدة للغاية من حيث تدقيق الحسابات. بيد أن انحصار الخيار بين شركتين أمر أكثر إثارة للقلق بشكل كبير".
وأضافت: "إن كانت واحدة من الشركتين الباقيتين ليست حريصة بشكل خاص على تخصيص الوقت والموارد من أجل الفوز بالمقاولة – ربما لأنها تود التوقف وتحاول تقديم عطاء لمراجعة حسابات شركة منافسة جذابة بشكل أكبر – حينها ستواجه هذه الشركة نتيجة لذلك خيارا واحدا فقط".

غياب المنافسة
التركيز المتزايد لدى شركات تدقيق الحسابات يثير قلق المساهمين والأكاديميين والمحاسبين الذين يخشون أن هذا يمس النوعية.
على سبيل المثال، كانت شركة كيه بي إم جي في وسط سلسلة من الخلافات المثيرة للجدل، والمتعلقة بمراجعة الحسابات خلال الشهور الـ12 الماضية وتم توبيخها بحدة من قبل هيئة مراقبة الحسابات في المملكة المتحدة في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب "تدهور غير مقبول" في نوعية أعمال تدقيق الحسابات التي قدمتها.
على الرغم من تلك المخاوف، استمرت الشركة في استقبال عملاء مرموقين لمراجعة الحسابات هذا العام، بما في ذلك ثري آي، شركة الأسهم الخاصة.
كذلك لا يوجد كثير من الدلائل على وجود منافسة جديدة من قبل شركات من غير الأربع الكبار. في الواقع، الأمور آخذة في التحرك في الاتجاه المعاكس.
في وقت سابق من هذا العام، قالت خامس أكبر شركة محاسبة في المملكة المتحدة، جرانت ثورنتون، إنها ستتوقف عن تقديم عطاءات لتدقيق حسابات الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 350.
لقد تعبت هذه الشركة من تكبد تكاليف العطاءات، ويشتبه في أن يتم دعوتها إلى التنافس لتضخيم عدد الشركات. قال ساشا رومانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون، إنها تعبت من حصولها على "المرتبة الثانية المجيدة".

شبكة المدققين القدماء
إحدى الطرق لتعزيز المنافسة هي أن تنظر الشركات إلى مؤسسات الطبقة الثانية بجدية أكبر، بدلا من مجرد استخدامها لتضخيم عدد الشركات المدرجة في العطاءات. على أن هذا الأمر يلقى المقاومة لأسباب ثقافية بقدر ما هي عملية.
أولا: الأسباب العملية - تقول الحجة إن العولمة أدت إلى إنشاء شركات متعددة الجنسيات ضخمة ومعقدة، تحتاج إلى مدققي حسابات لديهم خبرة عالمية في كل شيء من تقييمات السندات إلى العملات المشفرة وتحليلات الإنترنت.
الأربع الكبار، فحسب، هي التي تتمتع بالنطاق الضخم اللازم لاستخدام هذا النوع من الخبرة بكميات كافية.
حين أعاد بنك ستاندرد تشارترد طرح عطائه للتدقيق في السنة الماضية، استبعد صراحة الشركات من غير الأربع الكبار، على أساس أنها "لا تتمتع بالموارد اللازمة لتقديم خدمة فعالة".
وراء هذا الاستحكام بمنطق الأعمال يكمن تحيز ثقافي عميق. عبر أكبر الشركات البريطانية المدرجة في البورصة، كان 61 من أصل المقاعد المائة في اللجان التي تشغلها شركات التدقيق في نهاية العام الماضي يحتلها متخرجون في الأربع الكبار، وفقا للصحيفة الإلكترونية آكاونتابيليتي ديلي Accountancy Daily.
العلاقات التي تربط الأربع الكبار بالشركات الكبرى تمتد إلى ما وراء مجالس الإدارة، إلى عالمي السياسة والقوانين التنظيمية. وهذا يؤدي إلى حلقة من التغذية الراجعة تعمل على تعزيز هيمنة الشركات العملاقة، في الوقت التي تعطيها فيها روابطها ميزة قوية حين يتم طرح العطاءات للعمل العام أو الخاص.
خذ مثلا قطاع الماء؛ في بريطانيا هو صناعة خاصة تخضع لتنظيم دقيق. في الفترة الأخيرة تم تأكيد شركة برايس ووترهاوس كوبرز على أنها "شريك التسليم" للجهاز التنظيمي أوفوات Ofwat، بخصوص مراجعتها المقبلة للأسعار عام 2019.
هذا يشتمل على مراجعة خطط الأعمال في الصناعة من أجل التوصل إلى الأسعار المناسبة.
تولت الشركة المراجعة السابقة للأسعار عام 2014، في الفترة التي كانت فيها تدقق الحسابات أو تقدم النصح والمشورة لما لا يقل عن تسع شركات من شركات المياه الـ 19 في بريطانيا.
هذه المرة دورها أكثر تواضعاً، لكنها تظل مدقق الحسابات النظامي لثلاث شركات، بما في ذلك شركة ثيمس للمياه، وهي أكبر شركة في بريطانيا، وتقدم الخدمات لبضع شركات أخرى.
بريم سيكا، أستاذ المحاسبة في جامعة إسيكس، وصف الموقف على النحو التالي: "الروابط التي من هذا القبيل ستُستغَل بلا شك من أجل اجتذاب العملاء، والقول إن الشركة ستبين لك كيف تلتف وتناور وتفاوض البيئة التنظيمية. الشركات لا تستطيع أن تخدم أكثر من سيد واحد، ولا بد من منعها من أن تمد أصابعها لتأكل من جميع قطع الحلوى".

خيارات إنهاء احتكار القلة
تدقيق الحسابات هو احتكار غير عادي للقلة. عندما راجع الجهاز التنظيمي المسؤول عن المنافسة في بريطانيا الأربعة الكبار عام 2014، لم يجد دليلا يذكر على الرفع الشديد للأسعار.
مصدر القلق الأكبر كان هو أن هيمنتها تؤدي إلى تدقيق الحسابات دون اكتراث وبأدنى قدر من التكاليف من قبل موظفين يفتقرون إلى الخبرة.
على الرغم من الجهود الرسمية لتخفيف قبضة الأربع الكبار – خصوصا عن طريق إدخال التناوب الإلزامي بين الشركات – فإن قبضتها تبدو مثل الخطاف، ويصعب التخلص منها كعادتها دائما.
في عام 2015، دققت هذه الشركات حسابات 95 في المائة أكبر الشركات البريطانية المدرجة في البورصة. هذا الرقم ارتفع اليوم إلى 98 في المائة.
يعتقد مراقبو الصناعة أن الحاجة تدعو إلى تغيير جذري. أكثر الأفكار من حيث التعطيل – تفكيك كامل للشركات – تكتسب المؤيدين، بمن فيهم فينس كيبل، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، وشارون بولز، الرئيسة السابقة للجنة الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.
قالت البارونة شارون: "التفكيك التام هو الطريق الوحيدة لإطلاق الموظفين من ذوي الخبرة في أنحاء النظام، وبالتالي يصبح من الممكن إنشاء منافسين حقيقيين يتمتعون بالكتلة الحرجة خارج الأربعة الكبار. هذا هو الحل الوحيد الذي لا يضع التكلفة على الآخرين".
يعتقد آخرون بتطبيق مبضع الجراحة على نحو مختلف. الأستاذة إمبسون، على سبيل المثال، تجادل بأن إنشاء شركات تختص "بتدقيق الحسابات فقط" هو الحل المعقول الوحيد.
وقالت: "هذه المجموعة هي احتكار القلة الوحيد الذي يثير قلقي. أنا أتحدث هنا عن تضارب المصالح بين قسم التدقيق وقسم الاستشارات في الشركة".
على نحو غير مستغرب، هاتان الفكرتان تثيران فزع الأربع الكبار، فهم يجادلون بأن أيا منهما من شأنها أن تضعف الصناعة، وتؤدي إلى مستويات متدنية من تدقيق الحسابات.
وقال رئيس مجلس إدراة إحدى الشركات، إن هذا نوع من "التفكير الكسول". هناك تكهنات بأن الضغط على الأربع الكبار يمكن أن يشجع في النهاية قسما من أقسام الاستشارة سريع النمو في الشركة على الانفصال، كما كانت الحال في انفصال قسم آرثر أندرسن للاستشارات عام 1998.
قال أحد المختصين في الضرائب لدى إحدى الشركات: "أنا أدعو الله ليأتي اليوم الذي تضطر فيه أقسام التدقيق في الأربع الكبار إلى الانفصال عن الأقسام غير المختصة بالتدقيق. حياتي المهنية وطموحاتي تضررت من هذا الأمر. خسرنا عملاء ضريبيين وكنا عاجزين عن التقدم بعطاءات للعمل لمساعدة قسم التدقيق".

غياب الحسم قارب النجاة
هناك مخاوف مشروعة حول الطريقة التي يمكن فيها تنفيذ عملية التفكيك في الصناعة. على سبيل المثال، من غير الواضح كيف ستتحسن نوعية التدقيق في حال أُكرِه الأربع الكبار على الانقسام إلى ثماني شركات متوسطة الحجم.
كل من الشركات العملاقة والشركات المنافسة الأصغر تعارض الحل القائم على أقسام التدقيق وحدها، وتدعي أن الشركات التي من هذا القبيل لن تكون قابلة للاستمرار، وستكون عاجزة عن اجتذاب القوة العاملة التي تحتاج إليها الصناعة.
وفي حين أن شركات الطبقة الثانية تواقة إلى تطبيق الإصلاحات، التي تعمل على إضعاف الشركات المنافسة الكبيرة، إلا أنها حذرة حول أي شيء يمكن أن يصيبها بالأذى كذلك.
تريد شركة بي دي أو BDO أن تُمنع شركات التدقيق من القيام بأعمال الاستشارات لعملاء التدقيق، حيث ترى أن هذا يُضعِف إمكانية حالات التضارب ويساعد الشركات الصغيرة على النمو.
مازار، الشركة الفرنسية، تريد وضع سقوف على الحصة السوقية، وهي تحث السلطات البريطانية على التفكير في الشرط الذي تقتضيه السلطات الفرنسية، الذي يفرض على الشركات المدرجة في البورصة أن تتعامل مع شركتين لتدقيق الحسابات.
هناك إمكانية في أن عدم القدرة على الاتفاق على حل واحد يمكن أن يجعل الأربع الكبار تخرج من المأزق.
من الأفكار الأخرى قيد المناقشة، هناك فكرة تقوم على أن يتم ترتيب التعاقد الخارجي مع شركات التدقيق من قبل هيئة مستقلة، مثل جهاز تنظيمي، أو سوق للأسهم، أو الحكومة؛ للتغلب على التحيز الثقافي لدى الأربع الكبار.
هذا أيضا يأخذ المسؤولية بخصوص الموافقة على تعيينات شركات التدقيق بعيدا عن المساهمين، الذين يشتهرون بسلبيتهم حين يتعلق الأمر بالتصويت على هذه القرارات.
هناك حاجز آخر أمام الإصلاح، ربما يكون هو صعوبة التوصل إلى إجماع بين الأجهزة التنظيمية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا.
مع ذلك، الضغط يتصاعد. قالت راشيل ريفز، وهي سياسية من حزب العمال، وشاركت في إعداد عدد من التقارير اللاذعة حول سوق التدقيق منذ أن بدأ النواب في التحقيق في انهيار شركة كاريليون: "إحساسي هو أن فكرة تفكيك الشركات وفصل أقسام التدقيق عن بقية الشركة، تحتاج بالتأكيد إلى النظر فيها. نحن أمام سوق تعاني الاختلال".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES