"بي بي": "أوبك" تضخ زيادات ملائمة لاستقرار السوق .. والطلب النفطي قوي

أكد تقرير لشركة بريتيش بتروليوم العالمية "بي بي" أن النمو القوي للطلب على النفط الخام يستمر بقوة من عام الى آخر، مشيرة الى أن وضع العرض أيضا غير مقلق في ضوء ضخ زيادات إنتاجية ملائمة من داخل منظمة أوبك وخارجها.
وأوضح التقرير أن الجمع بين الطلب القوي وتخفيضات إنتاج أوبك عند مستويات ملائمة – بعد وقف التخفيضات الزائدة - جعل مخزونات النفط تتراجع الى مستويات أكثر طبيعية.
وأشار إلى ارتفاع سعر خام برنت بنحو 40 في المائة منذ العام الماضي حيث ارتفع من أقل من 50 دولارا للبرميل إلى أكثر من 70 دولارًا، لافتا إلى أن النمو الملحوظ للنفط الأمريكي الضيق يحذرنا من أن الثبات في الأسعار من غير المحتمل أن يبقى فى حالة دائمة في السوق.
ورصد التقرير حالة من النمو القوي تحدث أيضا فى مجال الغاز الطبيعي أكبر مصدر لنمو الطاقة في العام الماضي، وكان ذلك مدفوعا بالصين حيث ارتفع الاستهلاك بنسبة 15 في المائة، وهو ما يمثل نحو ثلث الزيادة العالمية في الطلب على الغاز.
وأضاف أنه "في العام الجاري شهدنا عامًا آخر من التوسع القوي في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما ساعد على تحسين إمكانية الوصول إلى الغاز حول العالم"، منوها يأن ذلك من شأن تحسين إمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي إلى جانب ارتفاع الطلب وهو ما يساعد على تعزيز استخدامه على المدى الطويل.
وشدد التقرير على ضرورة دراسة تطورات سوق الطاقة بخاصة على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار عند النظر في هذه التغييرات أيضا المدى القصير ولا سيما عندما يتعلق الأمر بانبعاثات الكربون، مشيرا إلى أنه قبل العام الماضي شهدنا ثلاث سنوات متتالية لم يكن هناك فيها سوى نمو طفيف أو معدوم في انبعاثات الكربون من استهلاك الطاقة.
وبحسب التقرير الدولي فقد ارتفعت انبعاثات الكربون العام الماضي 1.6 في المائة، موضحا أن هذا ليس هو الاتجاه الذي ترغبه الشركات التي تعمل على الحد من الانبعاثات المستمرة.
وأوضح أنه إضافة إلى النمو القوي للغاز الطبيعي نمت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الطاقة المتجددة 17 في المائة في العام الماضي وهو أعلى من المتوسط فى عشر سنوات ويمثل أكبر زيادة على الإطلاق كما رأينا أيضًا تحولا قويًا من الفحم إلى الغاز خاصة في الصين.
إلى ذلك، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام تسجيل ارتفاعات في الاسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على تسجيل ارتفاع بنحو 1 في المائة بسبب تداعيات بدء فرض العقوبات الأمريكية على إيران، التي من المتوقع أن تقلل كثيرا من حجم المعروض النفطي العالمي بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وأشار المحللون إلى أن المكاسب المتوقعة تجيء على الرغم من التأثير السلبي لتصاعد المواجهات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تعزز المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي واحتمال حدوث تراجع في معدلات زيادة الطلب على النفط الخام.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، "إن الأسعار على الأرجح ستواصل مسيرة الصعود في الأشهر المقبلة خاصة في ضوء بيانات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة التي أكدت فيها أن ارتفاع الأسعار سيكون مدعوما من نمو الطلب ومتجاهلا تداعيات الصراع التجاري الدائر حاليا بين الولايات المتحدة والصين".
ولفت كيندي إلى أن النمو السريع في اقتصاديات رئيسية مثل الهند يدعم الطلب على نحو كبير، معتبرا هذا النمو سيستوعب الزيادات الحالية في الإمدادات التي يقودها المنتجون داخل "أوبك" وخارجها، وقد يتطلب الأمر توسيع تلك الزيادات لدعم المعروض النفطي خاصة بعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران التي ستفعل في مجال النفط في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وستشمل أيضا كل عملاء ومشتري النفط الإيراني.
من جانبها، توضح لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير المحللين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن الأسعار كانت قبل أيام قليلة تميل إلى التراجع بتأثير من زيادة غير متوقعة في مستوى المخزونات الأمريكية علاوة على الزيادات التي تضخها "أوبك" بالتعاون مع حلفائها من خارج المنظمة، لكن بيانات وكالة الطاقة جاءت لتعدل المسار وتنبه إلى رفع توقعات نمو الطلب إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وأدى ذلك إلى ختام الأسبوع على ارتفاع.
وأشارت كومندانتوفا إلى أغلب التقديرات التي تؤكد أن إيران ستخسر نحو مليون برميل أو مليون ونصف المليون برميل بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو ما يمثل تحديا كبيرا، وترى بعض المؤسسات والهيئات الدولية أنه من الصعب تعويضه بينما تميل دول "أوبك" إلى ضخ زيادات محدودة ومحسوبة للحفاظ على سوق متوازنة بين العرض والطلب، وفي نفس الوقت مستوى سعري ملائم للمنتجين والمستهلكين على السواء.
من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن الأسعار مرشحة للارتفاع لأسباب عديدة، والجديد فيها عودة الأحداث الطارئة وزيادة المخاطر الجيوسياسية خاصة في ضوء الإعلان عن إضراب عمالي متوقع في منطقة بحر الشمال".
وأضاف كروج أن "السوق لا تزال غير مستقرة وهناك حالة من التأثيرات المتضادة نتيجة وجود عوامل عدة تؤثر في استقرار السوق النفطية"، لافتا إلى أن تصاعد المواجهات التجارية الأمريكية الصينية له دور رئيسي في الضغط على الأسعار خاصة في ظل الإعلان المستمر عن فرض تعريفات جمركية جديدة من حكومتي البلدين على منتجات الدولة الأخرى.
وكانت أسعار النفط قد صعدت أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن عقوبات أمريكية على إيران من المنتظر أن تقلل الإمدادات، لكن عقود الخام أنهت الأسبوع على خسارة مع قلق المستثمرين من أن نزاعات تجارية عالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتلحق ضررا بالطلب على الطاقة.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.96 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.23 في المائة، لتسجل عند التسوية 67.63 دولار للبرميل.
وأدت موجة مبيعات في جلسة الأربعاء إلى أن ينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة مع انخفاض برنت 0.5 في المائة والخام الأمريكي 1.2 في المائة.
وقال ستيفن برينوك المحلل لدى "بي.في.إم أويل أسوسيتس" للسمسرة في لندن "المعنويات محاصرة بين المخاوف من أن نزاعا تجاريا أمريكيا صينيا سيلحق ضررا بالطلب على النفط ونقصا وشيكا في المعروض الإيراني".
وتلقي النزاعات التجارية المتصاعدة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي وتدفع الدولار، عملة تداول النفط عالميا، إلى الصعود وهو ما يزيد تكلفة الخام للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.
وسجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر زيادة أسبوعية منذ أيار (مايو) بينما تواصل شركات الطاقة تنفيذ خطط لزيادة الإنفاق على الاستكشاف والإنتاج توقعا لارتفاع أسعار الخام في 2018 عن الأعوام القليلة الماضية.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من آب (أغسطس) ليصل العدد الإجمالي إلى 869 حفارا وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015".
وجاءت الزيادة في عدد الحفارات على الرغم من هبوط أسعار الخام الأمريكي لسادس أسبوع على التوالي للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2015 بفعل القلق من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضررا بالطلب على النفط.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 768 مع قيام شركات النفط بزيادة الإنتاج، متوقعة أن الأسعار في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
ويبلغ متوسط أسعار عقود الخام الأمريكي منذ بداية العام الحالي 66.28 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط بلغ 50.85 دولار العام الماضي و43.47 دولار في 2016.