إلزام مستوردين بإعادة تصدير 3 آلاف طن من المنتجات المخالفة للمواصفات

ألزمت هيئة الجمارك السعودية عددا من المستوردين بإعادة تصدير أكثر من ثلاثة آلاف طن من الأصناف المخالفة للمواصفات والمقاييس تم استيرادها خلال الأشهر السبعة الماضية.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى، المتحدث الرسمي لهيئة الجمارك السعودية، "إن حجم أصناف المنتجات التي تم إعادة تصديرها لمخالفتها منذ بداية العام، حتى 30 تموز (يوليو) الماضي، تجاوزت ثلاثة آلاف طن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23.760 مليون ريال".
وأكد العيسى أنه تم إلزام المستوردين بإعادة تصدير هذه الأصناف المخالفة إلى 22 دولة، وهي مصر، الأردن، المغرب، الكويت، الإمارات، الصين، التشيك، الفلبين، الهند، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، أمريكا، إسبانيا، إيطاليا، تايوان، تركيا، تايلاند، سويسرا، فرنسا، كوريا الجنوبية، وسنغافورة.
بدوره، قال وليد الغيثار، رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة الشرقية سابقا، "إن الأصناف غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تتم إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ الذي تم الاستيراد منه".
وأوضح، أن الأصناف قد تشمل مواد غذائية وكهربائية، وقطع غيار سيارات، وسلعا أخرى مخالفة لأصول السلامة والأمان، لافتا إلى أن "الجمارك" بعد اكتشاف المخالفة تقوم باتخاذ إجراءات منها توجيه إنذارات للمستورد، ومنحه فترة زمنية محددة حتى يتمكن من إعادة تصدير الأصناف المخالفة إلى بلد المنشأ الذي استوردت منه، وفي حال لم يلزم المستورد يمكن للجمارك تحريك قضية ضده لدى اللجان الجمركية ليتم إصدار حكم بشأنها.
وأشار إلى أن المستورد في حال التزامه بإعادة تصدير الأصناف المخالفة من حقه استرداد الرسوم الجمركية.
وحسب أنظمة الجمارك، فإنه تتم استعادة الرسوم الجمركية للبضائع المعاد تصديرها للخارج، شريطة تقدم صاحب الشأن بخطاب يطلب فيه استعادة الرسوم الجمركية التي سبق دفعها ‏ويوضح فيه أرقام وتواريخ بيانات الاستيراد ومنفذ الدخول وأرقام وتواريخ بيانات إعادة التصدير ومنفذ الخروج، وإقراره بعدم أسبقية استعادة الرسوم الجمركية، وألا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واستعادة الرسوم المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها.
وتعاد السلعة خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عند استيرادها لأول مرة، وأن تتم المطالبة باستعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير، وأن تكون المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا وبنفس حالتها عند الاستيراد.
ويعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة والتي سبق أن تمت إعادة تصديرها، وفق ضوابط محددة.