مؤشر الاقتصادية العقاري

صفقتان تجاريتان تصعدان بالسوق العقارية 17 % ..وانخفاض القطاع السكني 16 %

أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، تحسنا لافتا في قيمة الصفقات العقارية "القطاع التجاري"، نتيجة تنفيذ صفقتي بيع أراض تجارية في كل من مدينتي الرياض وجدة بقيمة إجمالية وصلت إلى 979.7 مليون ريال، أسهمت بدورها في تحسن مستوى صفقات القطاع خلال الأسبوع بارتفاع وصلت نسبته إلى 123.9 في المائة، ووصولها إلى 1.5 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، وكانت مستويات صفقات القطاع التجاري قد تعرضت لضغوط شديدة طوال الأسابيع الماضية منذ مطلع العام الجاري، وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية "وصلت في نهاية يونيو الماضي على المستوى الأسبوعي إلى 162.5 مليون ريال فقط"، فيما وصل انخفاض المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري خلال العام الجاري إلى 49.7 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي "المتوسط الأسبوعي للقطاع التجاري لعام 2018 بلغ 827 مليون ريال، المتوسط الأسبوعي للقطاع التجاري لعام 2017 بلغ 1644 مليون ريال".
أدى هذا الارتفاع العرضي في قيمة صفقات القطاع التجاري إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 17.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.3 مليار ريال، وشكلت قيمة الصفقتين العقاريتين التجاريتين "979.7 مليون ريال" ما نسبته 29.3 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية للسوق خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 15.5 في المائة، لتستقر مع نهاية تعاملات السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال، التي أظهر المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقاتها خلال العام الجاري "2.0 مليار ريال أسبوعيا"، بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي لصفقات القطاع السكني خلال العام الماضي "3.1 مليار ريال أسبوعيا"، انخفاضا وصلت نسبته إلى 35.2 في المائة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، التي شهدت إدراج الصندوق الـ15 الجديد "سويكورب وابل ريت"، برأس مال ناهز 1.2 مليار ريال، وسجل بنهاية الأسبوع الأول له خسارة وصلت إلى 11.5 في المائة، خاسرا نحو 135.7 مليون ريال من قيمته، ما ضاعف من حجم الخسائر على مستوى تلك الصناديق بشكل عام خلال الأسبوع. وأنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "15 صندوق استثماري" أداءها خلال الأسبوع الماضي على انخفاض بلغت نسبته 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ما أدى بدوره إلى تفاقم نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط إلى 15.1 في المائة، بالمقارنة مع مستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وتجاوز صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع سقف 1.9 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استفادت السوق العقارية المحلية الأسبوع الماضي من إتمام صفقتي بيع تجارية في مدينتي الرياض وجدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 979.7 مليون ريال، أسهمت في ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع بنسبة قياسية بلغت 123.9 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.5 مليار ريال، وأسهمت بدورها في ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بنسبة 17.3 في المائة، واستقرارها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.3 مليار ريال، في المقابل انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 15.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.8 مليار ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 4164 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.8 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 1.9 في المائة، ليستقر عند 4245 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.7 في المائة. وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 45.6 في المائة، مستقرة عند 60.4 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 44.9 في المائة.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية "حتى 9 أغسطس"، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 8.7 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 488 ألف ريال للشقة الواحدة"، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 8.5 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 782 ألف ريال للفيلا الواحدة"، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 7.9 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 576 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وأخيرا؛ انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 5.6 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 340 ريال للمتر المربع".
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية "حتى 9 أغسطس" من العام الجاري، بالمقارنة مع متوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 31.7 في المائة "متوسط سعر سوقي للعمارة الواحدة: متوسط سعر 576 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 844 ألف ريال للفترة نفسها من 2014"، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 29.4 في المائة "متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 778 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014"، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 27.5 في المائة "متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 340 ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 469 ريال للفترة نفسها من 2014"، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 15.3 في المائة "متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 488 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 575 ألف ريال للفترة نفسها من 2014".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري