وأضاف المكتب أن الموقع جمع بيانات أكثر من مليون مستخدم، كما استخدم حزب العمال تلك المعلومات قبل إجراء الانتخابات العامة في عام 2017.
وأصدرت شركة "لايف ستايل ماركيتنج"، المالكة لشركة "إيما دايري"، بيانا تعتذر فيه عن الواقعة.
وقالت الشركة، "لم نزود حزبا سياسيا قبل (هذه الواقعة) ببيانات، ولن نقدم على فعل ذلك مرة أخرى".
وأضافت، "نسعى دوما إلى الالتزام التام بواجباتنا فيما يتعلق بحماية البيانات، التي نتمسك بها بشدة، ونأسف على أن تفسيرنا في هذه الواقعة الفردية لقانون حماية البيانات لم يكن متماشيا مع مكتب مفوضة تنظيم المعلومات".
وتسعى دوما الأحزاب السياسية إلى شراء المعلومات الشخصية بغية استهداف أنصار خلال الحملات الانتخابية، لكن ينبغي حصولها على موافقة من مزودي الخدمة.
وقال متحدث باسم حزب العمال، "لم نشتر أو نستخدم بيانات إيما دايري منذ الانتخابات العامة 2017، ونحن بصدد مراجعة منهجنا للحصول على بيانات من أطراف ثالثة".
وقالت إليزابيث دينهام، مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، "العلاقة بين سماسرة البيانات والأحزاب السياسية والحملات الانتخابية معقدة".
وأضافت، "على الرغم من أن هذه الشركة لم تشترك على نحو مباشر في حملات سياسية، إلا أن العملية الديمقراطية لابد أن تكون شفافة".
وقال مكتب مفوضة تنظيم المعلومات، إن شركة "إيما دايري" باعت في الأساس مليونا و65 ألفا و200 تسجيل حساب لفرع وكالة "إكسبيريان" للمرجعية الائتمانية، من أجل أن يستخدمها حزب العمال على نحو خاص.
ويتضمن كل تسجيل حساب: اسم الآباء الذين انضموا إلى موقع "إيما دايري"، وعناوين منازلهم، وأعمار الأطفال، وتواريخ ميلاد الأمهات والأطفال. واستخدم حزب العمال قاعدة البيانات التي وضعتها وكالة "إكسبيريان" لتحديد الأمهات الجدد.
أضف تعليق