أخبار اقتصادية- محلية

2.8 مليار ريال تمويلات لـ 85 جهة حكومية للتحول إلى تعاملات إلكترونية في عام

بلغ حجم التمويلات لنحو 169 مشروعا في 85 جهة حكومية تسهم في التحوّل إلى التعاملات الإلكترونية، نحو 2.8 مليار ريال خلال العام الماضي 2017.
وكشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تمكنها من ترشيد أكثر من 486 مليون ريال من الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات خلال العام نفسه، كما ساعدت على حوكمة مشاريع تقنية معلومات لدى الجهات الحكومية ومراجعة مشاريع بقيمة 800 مليون ريال، ووفقا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه. وحول قياس أداء الجهات الحكومية في مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، أظهرت النتائج أن 40 جهة حكومية أداؤها متميز 26.66 في المائة، بينما 46 جهة حكومية أداؤها جيد 30.66 في المائة، و55 جهة حكومية أداؤها متواضع بنسبة 36.66 في المائة، وتسع جهات لم يتم تستجب للقياس.
ولفت التقرير إلى إيصال خدمات الاتصالات الأساسية صوت وإنترنت إلى 400 ألف مستفيد في 1600 قرية، إضافة إلى تغطية 58 ألف منزل في المناطق النائية بالإنترنت اللاسلكي عالي السرعة وفرض المشاركة في أبراج الاتصالات بين المشغلين في المناطق النائية، كما تم إيصال شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 210 آلاف منزل.
وفي مجال الحكومة الرقمية وصل عدد الجهات المزودة للبيانات على قناة التكامل الحكومية 71 جهة وعدد الجهات المستفيدة 116 جهة وبلغ إجمالي العمليات المنفذة في 2017 (226) مليون عملية لتبادل البيانات، وتم ربط 28 جهة حكومية بمركز الاتصال الوطني "آمر" وتنفيذ أكثر من 863 ألف عملية.
وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تطمح أن يصل إسهام الاقتصاد الرقمي عام 2030 إلى 270 مليار ريال تقريباً، وأن تصبح نسبة القوى العاملة في الاقتصاد الرقمي 6 في المائة وهو ما يعادل مليون وظيفة رقمية.
وعلى صعيد التحول الرقمي تم تطوير خريطة التحول لأربعة قطاعات وتنفيذ ثلاثة حلول استكشافية في التعليم الرقمي والصحة الرقمية والمدن الذكية بالشراكة مع وزارة التعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية.
وبينت مؤشرات انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنهاية الربع الرابع من العام 2017 بلوغ نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة بالنسبة للسكان 126.7 في المائة ونسبة الاشتراكات مسبقة الدفع 74.8 في المائة، ونسبة الاشتراكات المفوترة 25.2 في المائة.
وبلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت 3.64 مليون منها 1.9 مليون خط سكني و1.74 مليون خط تجاري، كما بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للمساكن 31.6 في المائة.
وفيما يخص عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة فقد بلغت 29.700.000 ونسبة انتشارها على مستوى السكان 93.5 في المائة.
أما خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة فقد بلغ عدد الاشتراكات 2.5 مليون منها 1.4 مليون اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية و400 ألف مشترك في التوصيلات اللاسلكية الثابتة، و700 ألف مشترك في الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى وبلغت نسبة انتشارها على مستوى المساكن 33.6 في المائة.
ووفقا للوزارة، فقد زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، حيث كانت 54 في المائة في عام 2012 لتصبح 82 في المائة بنهاية 2017 ويصبح عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 26 مليون مستخدم.
وفيما يخص تحسين جودة الخدمات للمستفيدين، أكدت الوزارة في تقريرها تقليص مدة حل الشكاوى في الهيئة من 15 إلى خمسة أيام مع فرض غرامات على مقدمي الخدمة في حال عدم حل الشكوى.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية