شوريون واقتصاديون: «الرؤية» تسير بخطى ثابتة وأسرع من المتوقع .. ميزانية الربع الثاني أكبر دليل

قال مختصون اقتصاديون، إن مؤشرات ميزانية النصف الأول، تؤكد أن "رؤية المملكة 2030" تسير بخطى ثابتة وفق استراتيجية واضحة، وأسرع من المتوقع، وذلك في ظل نمو الإيرادات غير نفطية، التي قفزت 42 في المائة.
وأشاروا لـ"الاقتصادية" إلى أن نمو الإيرادات غير نفطية والموقف المالي يبعث الطمأنينة للمستثمرين، مبينين أن الاقتصاد السعودي مقبل على مرحلة من الازدهار والقوة.
وقال عبد الرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، إن الميزانية تعكس تحسن في الأداء المالي العام مع استمرار الخطط الإصلاحية، مبينا أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحسن سيستمر مستقبلا.
وأوضح أن زيادة الإيرادات سيعطي الحكومة مجالا أكبر في توجهها التنموي، وتحقيق النمو المستهدف.
في حين، يرى الدكتور فهد بن جمعة؛ عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن النتائج فعلا ذات إيجابية واضحة على الاقتصاد ككل، متوقعا أن يكون الربع الثالث أفضل بكثير.
فيما أفاد الدكتور محمد آل عباس عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، بأن مؤشر الربع الثاني للميزانية السعودية هو مؤشر اقتصادي جيد جدا، خاصة أن الإيرادات تحسنت من الجانبين النفطية وغير النفطية.
وحول التوقعات لنتائج الربع الثالث قال آل عباس "سيكون الاتجاه نفسه ومن المؤكد الاستمرار في التحسن وانخفاض العجز، الذي لن يتلاشى بالكامل إلا أنه سيتراجع".
من جهته، أفاد عبد الله المغلوث محلل وخبير اقتصادي، بأن تقرير ميزانية الربع الثاني، أظهر وجود تحسن ملحوظ في أداء الميزانية العامة، خاصة ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية، ولا سيما أن هناك برامج وآليات قامت بها وزارة المالية تساعد في زيادة هذا المؤشر.
وأوضح أن مؤشرات ميزانية النصف الأول، تؤكد أن "رؤية المملكة 2030" تسير بخطى ثابتة وفق استراتيجية واضحة، لافتا إلى أن ذلك يدل على تحسن الأداء المالي الاقتصادي والاستمرار والسعي في تنفيذ الخطط الإصلاحية، التي رسمتها الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية.
من جهته، أوضح ناصر القرعاوي محلل اقتصادي، أن الموقف المالي للربع الثاني يبعث الطمأنينة للمستثمرين المحليين ويعزز من الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد أن "رؤية المملكة 2030"، تسير بخطوات ثابتة وفق استراتيجية متينة.
وذكر أن ثمار الرؤية بدت واضحة في الكثير من مكونات الاقتصاد، كتحسن إيرادات الدولة غير النفطية، وعدم الاقتراض من السوق خلال الربع الثاني، حيث إنها لم تأت على الاحتياطيات.
وأكد أن هذا العام سيكون أكثر إيجابية من العام الماضي، مبينا أن الاقتصاد السعودي في 2019 سيدخل مرحلة أكثر إيجابية وأكثر أداء لقطاعات الدولة خاصة الخدمية منها.
ولفت إلى أنه لا خوف على الاقتصاد الوطني مع التغيرات العالمية، حيث إن اقتصاد السعودية متين وقوي والنتائج مبشرة.
من جانبه، قال تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشر نمو الإيرادات غير النفطية، يعطي انشراحا على تحقيق أهداف التوازن المالي، وهي مؤشرا إيجابيا، مبينا أن الاقتصاد الوطني يسير في المسار الصحيح والعمل على تحقيق اقتصاد طموح وقوي.
من جهته، أوضح إبراهيم الهندي محلل اقتصادي، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت 42 في المائة وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة برفع الإيرادات إلى 50 في المائة، الأمر الذي يشير إلى سرعة نمو الإيرادات غير النفطية.
وقال الهندي: "نتصور أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، خلال الربع الثالث والرابع أكثر من 60 في المائة، نظرا لفرض العقوبات على إيران".
بدوره، أشار دكتور عصام خليفة عضو بالجمعية السعودية للاقتصاد، إلى أن ارتفاع الإيرادات وانخفاض العجز أمر إيجابي، وهو دليل على أن السياسات الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة لتطبيق "رؤية 2030" تسير بشكل دقيق، وأسرع من المتوقع.
من جهته، قال أحمد الجبير خبير اقتصادي ومستشار مالي، إن وزارة المالية أصدرت ميزانية الربع الثاني لعام 2018 وفق معايير مهنية وعلمية حديثة ومؤشرات وبيانات ذات شفافية وإفصاح مالي، وحوكمة حيث تم فيها ضبط برامج التوازن المالي.