«منظمة التجارة» محذرة من عواقب الحرب التجارية: الوضع خطير للغاية

قالت منظمة التجارة العالمية "إن تجارة السلع العالمية ستفقد على الأرجح قوة الدفع في الربع الثالث من العام ليسجل النمو معدلا فوق الاتجاه العام بقليل فحسب جراء تباطؤ طلبيات التصدير وإنتاج السيارات ومبيعاتها بفعل التوترات التجارية".
وبحسب "رويترز"، سجل مؤشر التوقعات الفصلي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يضم سبعة مكونات، 100.3 انخفاضا من 101.8 في أيار (مايو) و102.3 في شباط (فبراير).
وأشارت المنظمة إلى أن هذا يشير إلى تراجع في نمو التجارة في الأشهر المقبلة بما يتفق مع اتجاهات المدى المتوسط".
وحذر رئيس منظمة التجارة العالمية من حدوث عواقب وخيمة من خلال أي تصعيد آخر يطرأ على النزاع التجاري بين الدول الصناعية الرائدة.
وكتب روبرتو أزيفيدو في مقال في صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الاقتصادية في عددها الصادر أمس "الوضع خطير للغاية".
وبحسب رأيه، فإنه تم إطلاق "الطلقات الأولى" في الحرب التجارية بالفعل، وإن "حدوث تصعيد آخر ستكون له آثار كبيرة في الاقتصاد العالمي، ربما يهدد النمو وأماكن عمل في جميع الدول ويصيب الأشخاص الأكثر فقرا بأشد درجة".
ولم يذكر أزيفيدو أي أسماء لدول في إطار النزاعات التجارية الحالية، لكن ربما يكون انتقاده موجها بصفة خاصة إلى الحكومتين في الولايات المتحدة والصين.
لكن انتقاد رئيس منظمة التجارة العالمية للوضع المحتدم لم يقتصر على دول معينة، وكتب أزيفيدو في المقال "مسؤولية الإسهام في التوصل إلى حل لهذه المشكلات تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله"، مضيفا "السكوت يمكن أن يكون ضارا تماما مثل اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية".
من جانب آخر، يرى أزيفيدو أن أحد الوظائف الجوهرية لمنظمة التجارة العالمية، وهي تسوية المسائل التجارية، معرضة للتهديد بشكل كبير حاليا، موضحا أن الأمر يتعلق بشكل ملموس بتعيين أعضاء لجنة الاستئناف، وهي مجموعة المحامين الذين يبتون في إجراءات تسوية النزاعات باستخدام وسائل قانونية.
وأشار في المقال إلى أن مدة تعيين أعضاء اللجنة توشك على الانتهاء، لافتا إلى أنه لم يعد يتم تعيين أعضاء جدد سريعا للجنة بما يكفي للاحتفاظ بقدرتها على اتخاذ القرارات، وأوضح أنه تتم عرقلة إجراء التعيين من خلال المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قرارات اللجنة وإجراءاتها.
من جهة أخرى، توقع البنك المركزي الأوروبي احتدام مخاطر الرسوم والحماية التجارية، وقال البنك المركزي الأوروبي في تقييم يتفق بدرجة كبيرة مع توقعاته الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر في 26 تموز (يوليو) "احتدمت مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي في ظل الإجراءات والتهديدات المتعلقة بزيادات الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة والرد المحتمل من الدول المتضررة".
وأشار "المركزي الأوروبي" إلى أنه في حال تطبيق جميع الإجراءات التي يجري التلويح بها سيرتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة في الخمسين عاما الأخيرة.
وأبقى البنك خلال اجتماعه قبل أسبوعين على السياسة النقدية دون تغيير ليظل بصدد إنهاء برنامج شراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو "3.01 تريليون دولار" بنهاية العام ورفع سعر الفائدة في خريف 2019 للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف البنك أنه "حتى مع تراكم المخاطر الخارجية فإن النمو الداخلي يبدو قويا حيث تشير مؤشرات المدى القريب إلى نمو قوي وواسع النطاق".