و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدي تلك المنافع نقديا أو عينيا.
وبحسب بيانات وزارة المالية، استحوذ بند "تعويضات العاملين" على نصيب الأسد من مصروفات الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50.6 في المائة، بقيمة 243.8 مليار ريال.
ويقصد "بتعويضات العاملين"، المكافآت والأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع الإنفاق الحكومي على "تعويضات العاملين" خلال النصف الأول 2018 بنسبة 24 في المائة، بما قيمته 46.9 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2017، البالغة نحو 196.9 مليار ريال.
تلاه الإنفاق على بند "الأصول غير المالية"، الذي شكل نحو 15.4 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بنحو 74 مليار ريال، مقابل 62.3 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 19 في المائة.
وتعرف "الأصول غير المالية" (رأسمالي)، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
وجاء الإنفاق على بند "السلع والخدمات" ثالثا بنسبة 11.1 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 53.6 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 22 في المائة.
و"السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
وشكل الإنفاق على بند "نفقات التمويل"، نحو 1.2 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بنحو 5.7 مليار ريال، مقابل 4.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 33 في المائة.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بندا "الإعانات" و"المنح" فقد شكلت الأولى 1.5 في المائة وارتفعت 512 في المائة، والثانية 0.3 في المائة وارتفعت 37 في المائة من الإنفاق الحكومي.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها، وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
بينما "المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 12.7 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 25.5 مليار ريال، مقابل 21.9 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 16 في المائة.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة، الضرائب – الغرامات، الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى، التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر، التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية، أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق