البحرين تستلهم التجربتين السعودية والإماراتية في الضريبة المضافة

بحثت غرفة التجارة والصناعة البحرينية تجربة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة في السعودية والإمارات، كما استعرضت نظام رسوم السجلات التجارية المتوقع تطبيقه في البحرين.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد الكوهجي نائب رئيس الغرفة البحرينية، إن قرار زيادة رسوم السجلات التجارية في البحرين كان مطروحا منذ عامين، وعاد الآن إلى الواجهة، وحاليا هناك دراسة بين الغرفة ووزارة التجارة البحرينية حول رفع رسوم السجلات التجارية التي ما زالت قيد النظر، وإذا ما طبقت ستشمل البحريني والخليجي أيضا.
وأضاف أن هناك تنسيقا في العمل البيني فيما يتعلق بأخذ المعلومات لدراستها والتعرف على تجارب أبرزها التعرف على تجربة السعودية والإمارات أيضا فيما يتعلق بتطبيق الضريبة، وناقش رفع الرسوم في السجلات التجارية والتعرف على وجهات النظر والخبرات فيما يتعلق بذلك لدراستها، لافتا إلى أن هذه الزيارات تتم بين الغرف الخليجية للتعرف على التجارب ولمزيد من التعاون المستمر بين الغرف.
وكانت غرفة الشرقية قد بحثت أوجه التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث استعرض الطرفان أبرز إنجازات الغرف السعودية والخليجية، وأهمية التحول الإلكتروني لخدماتها.
وتناول الطرفان سبل تعزيز التكامل بين الغرف الخليجية لتقديم الخدمات المتنوعة لقطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضين جهود غرفة البحرين في تطوير المستوى الإداري الذي انعكس على تطوير آلية العمل، ورفد القطاع الاقتصادي بالمبادرات التي قدمت فرصا استثمارية استفاد منها القطاع، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون واستمرار لقاءات اللجان والمجالس المتخصصة بين الجانبين بما يخدم التكامل الاقتصادي.
وبلغ عدد السجلات التجارية العاملة 90 ألف سجل تجاري حتى النصف الأول من 2017، بحسب آخر أرقام لمركز البحرين للمستثمرين 5 في المائة من السجلات التجارية في البحرين مملوكة من قبل مؤسسات أو أفراد سعوديين، كما تم إصدار 228 سجلا لمؤسسات فردية لملاك سعوديين خلال الربع الأول من 2017، و4.283 سجل حتى الربع الأول من 2017 وبذلك احتل المستثمر السعودي المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار المؤسسات الفردية.
إلى ذلك كشف هامش لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقدته غرفة الشرقية أمس الأول عن تضاعف أعداد عابري جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين على الرغم من فتح مزيد من المسارات بين الجانبين حيث بلغ عددهم 24.836.795 خلال عام 1438هـ.
وذكر العميد محمد العوفي مدير عام مديرية جوازات المنطقة الشرقية على هامش اللقاء أن المنافذ تشهد تزايد في أعداد العابرين، لذا حرصت الجوازات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على زيادة الطاقة الاستيعابية.
وتسعى الجوازات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، عبر زيادة عدد مسارات المغادرة من 18 إلى 21 كما تم تنفيذ توسعة قسم القدوم لزيادة عدد المسارات من 17 إلى 38 لمواكبة التزايد الكبير للمسافرين حيث بلغت إحصائية عام 1427هـ نحو 13.921.233 بمتوسط يومي 38.140 وفي عام 1438هـ بلغت 24.836.795 بمتوسط يومي 70.160، كما حقق الجسر بتاريخ 4 شوال 1439هـ أعلى إحصائية يومية منذ افتتاحه حيث بلغت 117.935، وفي جوازات مطار الملك فهد الدولي وبالتنسيق مع هيئة الطيران المدني تم زيادة عدد كونترات صالة القدوم من 18 إلى 31، وكونترات صالة المغادرة من 14 إلى 24. وأوضح أن الإحصائيات والأرقام التي تعلنها جوازات المنطقة تشير إلى ارتفاع حجم التعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية، لافتا إلى أهمية التحول الرقمي في إنجاز التعاملات، حيث بلغت إحصائيات خدمات الجوزات الإلكترونية لعام 1438 هـ 23.036.899 خدمة، معلنا افتتاح مقر جديد لجوازات المنطقة الشرقية، حيث تحتضن إحدى المناطق الحيوية في الدمام المقر الجديد خلال سنتين.
وأشار العوفي إلى أن المديرية العامة للجوازات تقدم خدماتها الإلكترونية من خلال منصات "أبشر" و"أبشر أعمال" و"مقيم"، سعياً لتطبيق الحكومة الإلكترونية بمعناها الحقيقي حيث أصبح بالإمكان تنفيذ المعاملات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.
وأكد أن مديرية الجوازات وفي إطار دعمها للخدمات الإلكترونية لتمكن المستفيد من الحصول على الخدمة إلكترونياً 100 في المائة دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات، وقعت اتفاقية مع "البريد السعودي" تهدف إلى إيصال الوثائق للعنوان الوطني المسجل للمستفيد، حيث أصبح بإمكان من قام بإصدار جواز سعودي أو إصدار أو تجديد إقامة طلبها عبر بريد واصل منذ بداية عام 1437هـ.، وفي العام نفسه تم تدشين هوية مقيم وهي بديل لبطاقة الإقامة وتتميز عنها بأنها تجدد إلكترونياً وتطبع مرة كل خمس سنوات، وذلك سعيا لتحقيق التوسع في الخدمات الإلكترونية لنصل لهدف "إدارة بلا مراجعين".