منع السلاح في الأفراح

مع تعاظم أعداد الأفراح واللقاءات التي تجمع الأسر الأقارب، تعود للواجهة قضايا عديدة أهمها مسألة التباهي بالأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في كل الاتجاهات ومن كل أنواع الأسلحة الشخصية، وغير الشخصية. التحذير الذي بدأ من سنين من خطورة العمل الذي يمكن أن يكون خطرا على الناس والممتلكات، لا بد أن يقرن بعقوبات تجعل من يحارب القوانين ويفتخر بكسرها، يرجع لاحترام سلطة الدولة وأمن الناس.
أغلب الحالات تصدر من شباب لا يعون خطورة المفهوم، ويشجعه من لا يهتمون لسلطة القانون ولا يحترمونه. هنا يكون الأمر حقيقيا بانتباه كل الجهات الأمنية وأصحاب القرار والقدوات ومن أهمهم شيوخ القبائل. أذكر أن شيخ إحدى قبائل الجنوب كان يمنع أبناء قبيلته من استخدام الأسلحة في أي مناسبة سوى للعرض وليس للرمي. المهم أنه عند حدوث المخالفة من أي منهم، يقوم الشيخ بنفسه بالاتصال بالجهات الأمنية ويسلمهم المخالف بنفسه. حالة جعلت الجميع يحترمون القانون حتى بعد أن توفي شيخهم.
في حالات أخرى، وبعد الانتشار الجنوني الذي لا يماثله سوى ما نراه هذه الأيام، صدر أمر بأن يقبض على العريس ويودع التوقيف عند قيام أي شخص من معازيمه بإطلاق النار في الزواج، وهذا أوقف تلك الممارسة بشكل فوري. وأصبح صاحب الحفل نفسه يطالب الناس بعدم حمل السلاح الناري.
بالأمس قرأت عن دعوة لحفل زفاف طالب فيها الداعي ضيوفه بعدم حمل الأسلحة وعدم الرمي، قائلا أريد أن أراكم سالمين وأن تغادروا بصحة وعافية، وهذا جل ما أطلب من ضيوفي الكرام. نشر هذه الثقافة والعناية بوصول هذا الفكر المستنير للجميع هو رهن بمن يستمع لهم الناس ويعدونهم قدوات مجتمع، فرفض السلوك الخاطئ والتنبيه لخطورته واستخدام الأمثلة، وأشهرها ما أدى لوفاة ما يزيد على 20 ممن حضروا حفل زفاف في المنطقة الشرقية وسائل للإقناع، وإلا بالإبلاغ عن المخالف ضرورة لا بد منها، ولا يعتقدن أحد أن احترام القانون والمساهمة في نشر احترامه عيب أو نقيصة، فالعيب هو أن يعيش الناس لا يحكمهم قانون أو لا يحترمونه، فالحضارة تبدأ من احترام القانون، وكما قال شاعرنا "لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا".