ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية كذلك تعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.
ويمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل حيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل تمكنه من فتح حساب مصرفي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقر لبدء التطبيق.
يذكر، أن المملكة حققت تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، حيث صنف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة الـ20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في ستة محاور من أصل عشرة هي، حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة "مراس" لتسجيل المنشآت التجارية التي أطلقت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
أضف تعليق